الحكومة الحالية تصنف على أنها حكومة تكنوقراط أى حكومة مشكلة من النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا فى مجال المهام المنوطة بهم وهم غالبا غير منتمين لأحزاب سياسية وقد أثبتت تلك الحكومة فشلها إقتصاديا وسياسيا فعلى المستوى الإقتصادى إنهار سعر صرف العملة المحلية وسادت البطالة وأصبح الفكر الأساسى لها فى تنمية موارد الدولة هو فرض ضرائب جديدة، كما لا يوجد لها أى برنامج واضح ومحدد يسهل التعرف عليه أو على الأقل رقابته من جانب البرلمان أو الصبر عليه شعبيا.
بالإضافة إلى أنها على المستوى السياسى دائما ما تنتقص من شعبية الرئيس وعلى وجه الخصوص توقيتات قراراتها التى تنم عن جهل وغباء سياسى يورط الرئيس ويجعله فى موقف محرج، فعلى سبيل المثال توقيت الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية أو توقيت الإعلان عن فرض ضريبة القيمة المضافة ففى التوقيتان تستشعر افتقادها لأى رؤية سياسية واستفزازها للشعب، ومن الممكن تبرير ذلك بحكم كونها حكومة تكنوقراط ليس لها خبرة فى ممارسة العمل السياسى على عكس الحكومة السياسية التى تمتاز بكون أعضاؤها ينتمون لأحزاب سياسية ولها برنامج محدد ومعلن وواضح يمتاز بالشفافية ويخضع لرقابة ومحاسبة البرلمان وتصريحاتها وتوقيت قراراتها تتسم بمراعاة الرأى العام.
ونظرا للظروف السياسية الآن فى مصر وعدم وجود أحزاب سياسية حقيقية يتم اختيار حكومة سياسية منها، نلتمس من الرئيس تكوين حكومة تكنوقراط جادة يتم إختيار أعضاؤها بعناية وحرص ويكون الأساس فى الاختيار الكفاءة العلمية والعملية، بل يكون لمراكز الأبحاث التابعة للدولة دور أساسى فى تقييم الكفاءة والقدرة الفنية، على أن يتم وضع تقنين تشريعى يعطى الأمان لأعضاء الحكومة بدلا من حالة الخوف والهلع والإرتباك والهروب من المسئولية التى أصابت المسئولين بعد ثورة 25 يناير 2011 التى نتج عنها عدم إتخاذ أى قرارات جريئة تؤدى إلى الإصلاح الجذرى وعلى الأقل يتضمن هذا التقنين تحمل الدولة لتكاليف وعبء الدفاع عن أعضائها ومسئوليها فى حالة توجيه أى إتهام لهم عن الأخطاء المهنية غير المقصودة وغير المتعمدة والتى تمت بحسن نية والتى قد ينجم عنها خسائر ويتم ذلك بعمل وثائق تأمين ضد الأخطار المهنية الناجمة عن أخطاء المسئولين والتى ينتج عنها خسائر أو التى يتم اكتشاف عدم صحتها أو جدواها.
على أن يتولى رئاسة الحكومة شاب قوى صاحب قرار ويكون له ولحكومته رؤية فعالة وحلول خارج الصندوق لا تشكل على كاهل المواطن البسيط أى أعباء أو تجعله يدفع أى فاتورة للإصلاح، ويكون قادرا مع حكومته على إيجاد إصلاح إقتصادى وسياسى حقيقى لا يعتمد فيه على الجباية وإنما على فتح أسواق تصديرية وتنمية صناعية وزراعية وتهيئة المناخ الاستثمارى لتدفقات نقدية وتفعيل قواعد الحوكمة لإرساء قواعد المسئولية والمساءلة والشفافية والنزاهة على كافة المستويات.
حكومة قوية تتفرغ لإصلاح الشأن الداخلى تعنى تفرغ الرئيس للضغط الخارجى والذى يبدأ بتوغل إسرائيل فى أفريقيا لتأسيس مملكة داوود وسيطرتها على منابع النيل للسيطرة بالتبعية على مصر ومرورا بتحركات الإخوان المدعومة خارجيا وانتهاءً بأقباط المهجر وتأثيرهم بعد ذلك داخليا.