تناقلت كل وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام خلال الأسبوع الماضى والأسابيع التى سبقتها موضوعين يتعلقان بشخصية وزير التموين المستقيل فيما يتعلق بقضية فساد القمح والتى شكلت لجنة من البرلمان للوقوف على حقيقة الامر التى أوضحت أن هناك جرما كبيرا حدث فى حق الوطن والمواطنين وهو الاعلان عن توريد كميات أكبر من الكميات الفعلية التى تم توريدها بالفعل فى الشون والصوامع فى مختلف محافظات الجمهورية وبالتالى ضياع الملايين الجنيهات على الدولة من القمح لصالح المتلاعبين من ضعاف النفوس والذين يريدون التربح على حساب المواطن البسيط الذى ينتظر القمح من خلال رغيف الخبز ويجب على الدولة ان تحاكم هؤلاء محاكمة عسكرية وليست فى المحاكم الجنائية العادية لأنهم تلاعبوا بالأمن القومى للوطن وذلك حينما تعتمد الدولة فى حساباتها ان لديها مخزون استراتيجى من القمح اذا فرضنا جدلا انه يكفى احتياجاتها لمدة سنة قادمة لسد التزاماتها من الدقيق لإنتاج رغيف الخبز وتكتشف ان كل ما لديها يكفى لستة اشهر فقط فمعنى ذلك ان تضع الدولة فى مأزق سرعة توفير المال اللازم لتوفير باقى التزاماتها ناهيك عن زيادة اعباء الدولة بسبب فئة لا يهمها إلا ان تتربح على حساب الملايين من ارواح المصريين البسطاء.
وللأسف عندما سئل وزير التموين المستقيل عن قضية فساد القمح والتلاعب فى الأرقام المعلنة بالكميات التى تم توريدها أجاب أنه شىء عادى يتم حدوثه كل عام وان القضية تم تضخيمها اعلاميا فكانت تلك اجابة إدانة له ويجب تقديمه للمحاكمة على الفور وذلك بسبب علمه عن الامر وعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع حدوث ذلك وتلك هى مسئوليته السياسية تجاه الوطن كوزير مسئول عن المحافظة على قوت الشعب المصرى من الاختلاس ولكن ان يكون على علم ولا يقوم بواجاباته السياسية تجاه الامر ويضع الآليات التى تحول لعدم تكرار الامر ولكن هذا التجاهل الذى تعامل به مع تلك القضية أو الاستخفاف بها فهذا يضعه موضع المشارك فى الجريمة فى التستر على المفسدين.
وفى خضم تلك القضية وبحث لجنة تقصى الحقائق وما وصلت اليه من وجود عجز فى الكميات والتى لا تطابق ما تم الاعلان عنه فجأة يتصدر المشهد الاعلامى قضية اخرى تتعلق بنفس الشخص وهو ان الوزير يقيم بفندق شهير منذ سنتين حيث تتعدى تكلفة الاقامة فى الليلة الواحدة عشرة آلاف جنيه وكما جاء على لسان النائب مصطفى بكرى ان الوزير قد سدد ستة ملايين جنيه مقابل اقامته بالفندق منذ فبراير 2014 وحتى اغسطس 2016 فلم يستطع الوزير إلا ان جعل الوزارة تصدر بيان تنفى فيه كل ما جاء فى حديث النائب مصطفى بكرى دون استناد البيان إلى مستندات تدعم هذا البيان فاذا كنت قد قبلت ان تكون وزيرا مسئولا فيجب ان تظهر ما تملكه من مستندات تؤكد ان ما تم انفاقه على اقامتك هو من مالك الشخصى وليس من المال العام الذى هو ملك للشعب المصرى.
ولكن أعتقد أن بتلك الاستقالة تعتبر اعترافا ضمنيا منك بأنك مدان وتريد الهروب من المسئولية السياسية وإسقاط كل الاستجوابات البرلمانية التى كان النواب يستعدون لها لكى يسألوك من أين أنفقت الملايين على إقامتك بالفنادق وكيف تعاملت مع قضية فساد القمح وكذلك هو اعتراف بالفشل منك فى مهامك الوظيفية ففى نهاية الامر هذه ليست استقالة وإنما فشل وهروب من المساءلة ولكن يجب على مجلس النواب أن يحرصوا على تقديمه للمحاكمة العاجلة.