فى الوقت التى تتوالى الأخبار عن اكتشاف المزيد من حقول الغاز المصرية وذلك بناء على تصريحات الشركة الإيطالية التى تتولى مهمة العمل على تلك الحقول وإنتاجيتها، بأن الحقل الذى تم اكتشافه مؤخرا سيصل إنتاجه إلى 700 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى ومعه ستتحول مصر إلى دولة ذات فائض، الذى يمكنها فيما بعد من البدء فى التصدير وبالأسعار العالمية، والذى من شأنه توفير بعض من العملة الصعبة لتقليل الاحتقان الحالى فى أزمة توفير الدولار لباقى الاستخدامات الأخرى فى عمليات الاستيراد على جميع أنواعها.
نرى على الجانب الآخر أنه توجد أزمة فى الكثير من محافظات الجمهورية، وخاصة فى الوجه القبلى فى توفير أسطوانات الغاز حتى وصل الأمر إلى بيع الأسطوانة الواحدة بخمسين جنيها أو أكثر، وللأسف المواطنون يرغمون على شرائها حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم المعيشية، ويظل السؤال الذى يدور بخلدهم دون إجابة واضحة وشافية لكل مواطن يتساءل أين هى رقابة الدولة فى كل هذا ؟؟؟؟
إن هذا السؤال الذى طالما تكرر فى مثل تلك الأزمات والتى لم تكن الأولى من نوعها، وأعتقد أنها لن تكون الأخيرة طالما ليس هناك أى خطوات جادة فى إيجاد الآليات المناسبة لوقف جشع المسئولين عن عملية توزيع أسطوانات الغاز، وكذلك وجود رقابة حقيقية فى عمليات بيع أسطوانات الغاز للمواطنين حتى يتم بيعها بسعرها الحقيقى دون التلاعب فى السعر وتحميل المواطن أعباء إضافية يكفيه ما يلاقيه من باقى التزامات الحياة.
إن عدم تدخل الدولة بتشديد الرقابة الفعالة عن طريق وزارة التموين أو وزارة الداخلية أو أيا ما كانت الخطط المتبعة أو الاستراتيجيات التى تمنع التلاعب فى أسعار أسطوانات الغاز إلى حد يكاد لن يستطيع معه المواطنون شراءها بعد وصول الأسعار إلى هذا الحد، مما يجعل التفكير فى بعض القرارات أو اللجوء إلى بعض الأعمال التى تعرضهم للمساءلة القانونية نتيجة عدم تدخل الدولة الحاسم والهادف إلى حفظ حقوق ومصلحة المواطن البسيط مثلما حدث فى محافظة سوهاج، حيث قام عدد من المواطنين تحت تهديد السلاح بتوقيف سيارة تحمل 400 أسطوانة غاز والقيام ببيعها مقابل 13 جنيها للأسطوانة الواحدة، وتم جمع المال وتسليمه لقائد السيارة وهذا فى اعتقادى منحى خطير فى التعامل من قبل المواطنين مع تلك الأزمات وعلى الدولة أن تتحرك بكل سرعة وقوة وحزم لحل تلك الأزمة ومثيلاتها، حتى لا ترسخ لمبدأ أن من يمتلك القوة لأخذ حقوقه فليفعل مثلما فعل المواطنون بسوهاج وعدم التحرك السريع تجاه الأمر يعطى كذلك انطباعا بوجود خلل فى آليات الدولة أو الأحرى غياب الدولة.