أرسل أحد القراء، شكوى موجهة للحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، يطالب خلالها بالعمل على تعديل تشريعات القانون القديم الخاصة بالأراضى التجارية المؤجرة، موضحا أنه يجب تحريرها من القانون القديم للمستأجرين نتيجة مقدرتهم على رفع قيمة الإيجار خاصة الأغراض التجارية المربحة، وهم ليس من محدودى الدخل، ولا يمكن أن يسبب لهم ترك العين أو رفع القيمة الإيجارية أى ضرر.
وتساءل القارئ، فى نص رسالته: " لماذا لا يتم تحرير عقود إيجارهم ويمكن زيادة القيمة الايجارية للسكن؟، وبذلك تكون خطوة فى طريق الاصلاح لبلادنا واصلاح حالة الملاك، وتكون قد ارضيت الملاك والمستأجرين، بدون الاضرار بالساكن محدود الدخل وأعطيت للملاك جزءا من مالهم".
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب انفراد " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى
[email protected]، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
