لا يخفى على أحد حال الدولة المصرية الآن من ارتفاع بشع للأسعار، نتيجة للارتفاع فى سعر الدولار، والارتفاع هذا كان متوقعا نتيجة لعدم الاستقرار طيلة سنوات حروب الجيل الرابع الماضية.
وبالمناسبة ليعلم الشعب المصرى لو حدثت فوضى أخرى واعتصمات وانفلات أمنى آخر، سيصل سعر صرفه الدولار الواحد لخمسين جنيه، فالتشبث التشبث بالاستقرار أيها الشعب مهما كلفنا الأمر من تضحيات.
أرى الأسعار ترتفع يوما تلو الآخر، وحالة عجيبة من الركود فى الأسواق، وأعجبنى كثيرا بعض التجار حينما ذهبت لأشترى إحدى السلع المُعمرة وأنا أعرف مُسبقاً أن سعرها قد ارتفع للضعف، غير أننى وجدته يُعطيها لى بسعرها القديم، فسألته هل تعلم أن سعرها قد ارتفع؟ فقال لى: 《 أنا عارف بس دى بضاعة قديمة عندى، ومش هنزل جديد لحد لما الأسعار ترجع تانى زى ما كانت، دا خراب واللى هينزل بضاعة جديدة بالسعر دا يبقى بيشارك فى الخراب".
على أية حال ليس غريباً على الشعب المصرى صبره وصموده، لكن الأمر الخطير هنا هو حالة اللامبالاة من الحكومة، وأسأل الحكومة ماذا فعلتِ فى مواجهة ارتفاع الأسعار؟ ما هى الخطوات العملية التى قامت بها الحكومة والتى شعر بعدها المواطن بعرقلة فى طريق ارتفاع الأسعار؟ هل تحركت الحكومة بخطوات لا نعلمها وحدثت نتائج لا نعرفها وانخفاض الأسعار سراً ثم ارتفعت ؟ أين الحكومة وأين تقاريرها؟ سياسة الدولة المالية يُعصف بها وحكومة الدولة ساكتة وصامتة !
الحكومة تركن وتعتمد على شعبية الرئيس السيسى، فهى تعرف أن الرئيس يتمتع بحب غالبية كبيرة من المصريين، لذا الحكومة تختبىء خلف السيسى، فالشعب يُعانى ولكن لا يتكلم، وقوى الشر تنفخ فى الكير والحكومة مازالت لا تتحرك .
هذا كله فى كفة والأبعد دوماً عن المشهد وهو جهاز حماية المستهلك فى كفة أخرى، فلو أنصف هذا الجهاز لما نامت أعين من يعملون به حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها وربما أقل تعويضا لهذا المواطن عما لاقاه من تهديد لأمن دخله الثابت .
الحكومة يجب أن تتحرك بخطوات عملية تعكس نتائج سريعة يلمسها المواطن فالوضع لا يحتمل .