قانون الخدمة المدنية يعد قانونا لمحاربة الفساد والمضيعة لوقت العمل والتراخى فيه وضعف الإنتاجية وضياع حقوق المواطن، ونقلنا من حالة البيروقراطية المهدرة لسرعة العمل ومن عرقلة عجلة التنمية الاقتصادية إلى الديمقراطية والمساواة وبعض المزايا التى يترتب عليها البناء ولكن اعتراض لجنة القوى العاملة بالبرلمان على قانون الخدمة المدنية لأسباب حقيقية يرفضها جميع موظفى الدولة، خاصة من هم فى الوظائف الصغرى، ومن بعض المواد التى تسير القلق فى القانون هى:
(1) فى حالة التقرير السنوية للموظف قد تفتح ثغرات لتحكّم رئيس العمل والمعاونين له فى إيذاء موظف لخلافات شخصية بالعمل أو خارجه.
(2) الحظر على الموظف العمل للغير بالأجر أو بدون خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة فهذا يعد تدخلا فى حرية الموظف والحق فى ممارسة حياته ربما هذا العمل يكون داخل مع عائلته أو عمل تطوعى فى مؤسسة خدمية فالمادة تحتاج مراجعة أو تعديل وتوصيفها وتفسيرها بدقة.
(3) المادة "56" تحتاج إعادة صياغة بما لا تعطى فرصة للرئيس المباشر التحقيق الشفهى وصدور الجزاء لثلاثة أيام، فالانفعال وعدم القدرة على التحكم يسمح لرئيس المصلحة بالإكثار من الجزاءات أو التلويح بها لإخضاع الموظف لأوامره التى قد تكون جانحة عن طبيعة عمله المعين عليه أو لأمر ما.
(4) ما موقف القوانين الأخرى المنظمة لبعض المؤسسات الخاصة التى تعمل بكادر.
(5) هل يحقق القانون احتياجات الموظف من العيش حياة كريمة مادياً وخاصة تصاعد الأسعار وخفض الدعم لبعض الخدمات كالكهرباء وغيرها.
(6) لابد من طرح القانون وتفسير مبسط يفهمه العاملون ويستوعبونه.. إقرار القانون واجب ولابد من تعديل ما يراه المجلس فى إعلاء شان مصر والموظفين، على أن يبدأ بالعمل به من السنة المالية الجديدة.