من الطبيعى أن يكون للمستثمر أهداف ودوافع تجعله يضع أمواله فى بلد مضيف وكذلك بالمثل للدولة المضيفة . وقبل أن نتطرق لدوافع وأهداف كل من المستثمر والدولة المضيفة نود أن نضع تعريفا للاستثمار قد يكون أكثر شموليه من تعريفات كثيرة فهو "انتقال لرؤوس الأموال والتقنيات الفنية والإدارية الأجنبية المتطورة، لإحداث تطور اقتصادى واجتماعى وإدارى للمساهمة فى تنمية وتطوير البلد المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس المال الوطنى . وتحقيقا لهدف انتقال رأس المال.
من هذا التعريف يتضح أن الأهداف والدوافع تتلاقى لتحقيق مصلحة مشتركة للمستثمر وللدولة المضيفة ودائما يسعى المستثمر لأن يجد بغيته فى الدولة المضيفة ذلك لتحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة والحفاظ على رأس المال الأصلى من أجل استمرارية المشروع.
ومصر بما لها من موقع جغرافى متميز ملتقى العالم بأثره الأمر الذى جعل منها واحدة من كبار الرواد بالاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى أن البحر الابيض المتوسط يحدها شمالا والبحر الاحمر شرقا تجرى بها قناة السويس وهى من أهم الممرات المائية فى العالم . والتى تم توسيعها مؤخرا وأعيد افتتاحها والقناة الجديدة الآن أقصر الطرق للشحن بين أوربا وآسيا، كما أنها سمحت للسفن بالإبحار فى الاتجاهين فى نفس الوقت على طول القناة مما يوفر الوقت وتكلفة الانتظار وتضاعفت قدرتها فى زيادة عدد السفن التى تمر خلالها يوميا. كما أنها تشكل رابطا بين قارة افريقا وقارة اسيا وذلك عن طريق تلاقى البحر الاحمر والأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أنها دولة المصب لنهر النيل .. أطول انهار العالم ..
ومصر بعد ثورتين عظيمتين 25/30 يونيه أجرت تعديلات جديدة على قانون الاستثمار القانون رقم 8/1997 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 وكان لهذا التعديل أثر كبير فى استعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمر بإعطائه الكثير من الامتيازات والحوافز منها :-
*لا يجوز تأميم أو مصادرة الشركات ولا يجوز المصادرة أو الاحتجاز أو الاستيلاء على الشركات وأصولها عن طريق القرارات الإدارية .. فتكون الاستثمارات فى مأمن من أى قرار إدارى يهدد استقرارها مش بس كدا دا كمان أى جهة ادارية لا يمكنها التدخل فى تحديد الأسعار وهوامش الربح .. وكمان المستثمر يمكنه إعادة رأس المال والأرباح إلى بلاده وكمان المستثمر يقدر يمتلك المشروعات كليا او جزئيا وما يترتب علية من جعل مجلس ادارتها أجانب بالكامل .. ويجوز للشركات امتلاك الأراضى والعقارات الضرورية لتنفيذ أنشطتهم وتوسيعها دون التقيد بجنسية المستثمر عدا سيناء يمتلك المصرى 51%، وإعفاء الشركات من متطلبات عماليه معينة وفقا لقانون الشركات ويحق للشركات الاحتفاظ بحساب بنكى بالعملة الأجنبية، اعفاء مرتبات الخبراء الاجانب من ضريبة الدخل حال اقامته أقل من سنة ،، جمارك 5% فقط على المعدات والآلات المستوردة تخفض إلى 2% مع تقديم أول اقرار ضريبى . اعفاء المشروعات من رسوم التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها . سوف تتمتع أيضاً الشركات السياحية والصناعية التى تعمل على توسيع نسبة المنتجات الوطنية على خصم 50% على التقييم الضريبي.. إنشاء الشباك الواحد الذى يوحد عملية الحصول على التراخيص ..
كل هذه الضمانات والحوافز لا تجدها إلا فى مصر ذلك بالإضافة إلى تحقيق بغية المستثمر وهدفه الربحى فى فتح أسواق جديدة لتسويق فائض كبير من السلع الراكدة . فقد لا يستوعب موطن هذه الشركات كل المنتجات فتتطلع لفتح أسواق جديدة . ومصر بما لديها من موقع ممتاز وهى قلب العرب فالاستثمار فى مصر هو دخول منتجات المستثمرين الدول العربية بلا تأشيرة .
ذلك بالإضافة إلى انخفاض أجر الايدى العاملة فى مصر بالنسبة للدول المتقدمة وتوافرها ،، والعمالة المصرية عمالة ذكية جدا قابلة للتعليم والإبداع اذا وضعت فى منظومة سليمة ..
هذا بخلاف أن تكلفة الحصول على المادة الخام وتكلفة النقل ضئيلة بالنسبة لموطن المستثمر ..
كل هذه الامتيازات والحوافز والضمانات لا تجدها الا فى فى مصر ورأس المال ذكى يبحث عن المناخ المناسب والملائم بالإضافة إلى فكر المستثمرين أنه كلما اتسعت وانتشرت الاستثمارات فى أكثر من دولة كلما قلت المخاطر لذا فالمستثمر فى مصر فى مأمن من المخاطر …