ناشد 3 آلاف عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، المعارين للخارج، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لإلغاء القرار الخاص بعدم جواز زيادة مدة الإعارة الخارجية للعاملين بالجهاز عن 15 عاما، حفاظًا على مستقبلهم الوظيفى وعلى أسرهم.
وقال العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات بالخارج، فى مذكرة أعدوها لإرسالها إلى الرئيس السيسى، وقدموا نسخة منها إلى مسئولى الجهاز، إنهم فوجئوا لدى قيام بعض الزملاء - ممن تجاوزت مدة إعارتهم (15) عاما - بالإجراءات المتطلبة لتجديد إعارتهم، برفض المختصين بالجهاز المركزى للمحاسبات تجديدها للعام التالى، وأضافوا أنه طُلب من زملائهم رفع كتاب لمكتب المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز بالتماس مهلة (6) أشهر لتسوية أوضاعهم مع الجهات المعارين إليها، وتدبير شئونهم الخاصة.
وأشاروا فى مذكرتهم إلى أنهم لن يرددوا مقولة إن وجود بعض العاملين المعارين بالخارج يعد مصدرا لتمويل وطننا الغالى من العملة الأجنبية، فكلنا إيمان بأن ذلك أقل واجب تجاه وطننا، ولا فضل لأحد بذلك على وطنه فكلنا مدينون للوطن، ولن نوفيه مهما كان نوع العطاء أو قدره، ولكن استمرارية هؤلاء المعارين بالخارج يخفف عن كاهل الوطن حملهم وتكبده لمؤونة عبئهم هم ومن يعولون من أسر خارج وداخل الدولة، سواء من رواتب أو تعليم أو علاج، لتوجه هذه التكاليف إلى غيرهم من أبناء الدولة.
وأكدوا أنه ليس بخاف على كل من يعمل بالخارج من أن توجه سوق العمل حاليًا فى الجهات المعارين إليها هو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة أو عمالة دول أخرى بعينها، وليس استبدالهم بنظرائهم، وعلى سبيل المثال المصريون العاملون فى بعض الجهات الحكومية والخاصة فى الخارج.
وشددوا على أن عودتهم - وهم ليسوا بالقليل حيث إن الغالبية العظمى منهم قد أكمل مدة (15) عاما إعارة - سوف يترتب عليه زيادة الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الجهاز من رواتب وحوافز وترقيات ورعاية صحية لهم ولأسرهم، بعد أن كانت الاعتمادات المخصصة لدرجاتهم تشكل وفرًا فى الميزانية، كما كان بالإمكان استخدامها فى أغراض قانونية أخرى كتعيين آخرين عليها.
وأضاف العاملون بالخارج، أنه فى ذات الوقت الذى لا يترتب على استمرارهم فى الإعارة أى مساس بالمصلحة العامة، فإنه من شأنه الإضرار بهم لما يترتب عليه من زعزعة وتغيير مفاجئ فى أوضاعهم وأوضاع أسرهم وإخلال بالتزاماتهم المالية المرتبطين بها.
وأكدوا أن اضطرار الغالبية العظمى من أعضاء الجهاز المعارين بالخارج لتقديم استقالتهم لدى الجهات التى يعملون بها يعرضهم لدفع الشرط الجزائى، وخصم جزء كبير من مكافأة نهاية خدمتهم.
وشددوا على أن عودتهم وإلغاء إعارتهم سوف يؤثر على تحويلات العاملين المصريين بالخارج من العملة الأجنبية، التى تؤثر بدورها على ميزان المدفوعات للدولة وحجم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأشار العاملون إلى أن تعليمات الجهاز السابقة، وسياسته بشأن مد فترة الإعارة بدون حد أقصى نظرًا للمصلحة العامة التى تعود من وراء ذلك، جعلتهم يكيفون ظروفهم الاجتماعية والمادية على أساس ذلك من حيث إلحاق أبنائهم بمدارس وجامعات الدول المقيمين بها، إذ يدرسون فى تخصصات علمية ليس لها مقابل فى الجامعات الخاصة فى مصر، وبالتالى فإن قرار عودتنا المفاجئ سيلحق أكبر الضرر بنا وبمستقبل أولادنا .
وقالوا خلال المذكرة إنه توجد التزامات مالية على الكثير منهم نتيجة الاشتراك بمشروعات طرحتها الدولة بالدولار للمصريين بالخارج لتوفير العملة الأجنبية بالداخل (مثل مشروع أرض الوطن وهو مشروع استثمارى طرحته الدولة فقط للعاملين بالخارج) ، وعند العودة لن يستطيع الموظف الوفاء بالتزاماته.
وأكدوا أن عودة العاملين بالجهاز سوف يؤثر على حجم العملات الأجنبية الموردة من قبلهم للهيئة العامة للمعاشات، وبالتالى تفقد الهيئة جزءا كبيرا من دخلها الذى يساعدها على مواجهة التزاماتها، كما أن عودتهم ستؤثر على حجم الإيرادات التى تحصلها وزارة الداخلية، كرسوم لتجديد تصاريح العمل للعاملين بالخارج.
واختتم العاملون المذكرة قائلين: "نناشدكم سيادة الرئيس مساعدتنا فى حل هذه المشكلة التى تتطلب تدخلا عاجلا لحلها حتى لا نمس وأسرنا بأى ضرر ولا يعود ذلك على المصلحة العامة بالمنفعة".
