ناشد ورثة عمر مكرم نقيب الأشراف الأسبق، وزير الأوقاف، بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى 97% من وقفه الأهلى.
وكان الشريف عصمت مصطفى الحكيم، وعادل صالح، وشوقى ميرى مفوضين عن باقى عائلة عمر مكرم، قد أقاموا دعوى ضد وزارة الأوقاف بتسليم أملاك الزعيم الراحل.
وأوضح ورثة الراحل عمر مكرم نقيب الأشراف، لـ"انفراد" أنهم فى تاريخ 15 / 5 / 1966 صدر حكم استئناف من المحكمة الابتدائية بشبرا بأن وقف السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وقف خيرى بنسبة ص 2.6 والباقى بنسبة 97.6 أهلى.
وتابع ورثة الزعيم عمر مكرم: أن وزارة الأوقاف قدمت بأن الريع لا يكفى للصرف منه على نسبة الخيرات وتحايلت لإثبات بأن الوقف بالكامل خيرى وتجاهلت تنفيذ الحكم استيلاء منها على كافة العقارات والأموال السائلة لدرجة أنه كان سيتم بيع عقارات من أملاك الوقف بالمزاد العلنى، إلا أنهم أرسلوا إنذارا للوزارة بأن هذه الأملاك محل للنزاع بين المستحقين الورثة وبين الوزارة.
وأضافوا أنهم قاموا برفع دعوى استئناف وظلت فى المحاكم لفترة تزيد عن ثلاثين عاما لدرجة أنه تم فى نهاية الأمر الاحتكام إلى مجلس الدولة وللمحكمة الدستورية العليا والتى بشأنها قدمت تقرير مفاده بأحقية الورثة باستلام النسبة المحددة فى الوقف وأن الخيرى يمثل 2.6 % فقط خيرى أما الباقى أهلى.
ولهذا صدر الحكم النهائى والبات لصالحهم فى 19 / 1 / ٢٠١٦ حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف والمحاسبة وأحقية المستحقين فى الوقف بنسبة ٩٧.٦ %.
ومنذ هذا التاريخ ورغم قيامهم فى 2 / 2 / ٢٠١٦ بإعلان وزير الأوقاف ولجنة القسمة بهذا الحكم إلا أنه وحتى الآن لم يتم تسليمهم الحقوق المناطة بنا.
وأضاف ورثة عمر مكرم أنهم حصلوا على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى قضى فى 19 يناير الماضى بقبول الدعوى المقامة منهم نيابة عن ورثة الزعيم عمر مكرم والتى طالبت بأحقية مقيمى الدعوى فى 97%من الوقف الأهلى المتواجد بعدد من المحافظات وذلك بعد أن تداولت الدعوى لأكثر من 30 عاما بأروقة المحاكم المصرية وصدر الحكم إلزاما لوزارة الأوقاف بتسليم أملاك الزعيم الراحل.
الدعوى المقامة فى محكمة القضاء الإدارى
دعوى الورثة
