فى ظل الأزمة الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، مع تزايد سع الدولار وانخفاض سعر الجنيه، أتقدم ببعض الحلول المختصرة لرفع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
تراجع الجنيه المصرى إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع الحاد فى قيمته، حتى أصبح صرفه من مستوى 20 جنيها مقابل الدولار الواحد، مما ينعكس على النواحى الاقتصادية والسياسية فى مصر ومن الممكن الخروج بأفكار ومقترحات من خارج الصندوق لدعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وهى كالتالى:
• استبدال 70 مليار دولار أذونات خزانة بالدولار بدل 1100 مليار جنيه أذونات خزانة أو ديون بالجنيه
هذا يوفر 100 مليار جنيه فرق فائدة يخفض من العجز فى الموازنة أيضا عندما يكون الاحتياطى الأجنبى 100 مليار هذا سوف يخفض سعر الدولار إلى سبعة جنيهات، ويوفر 100 مليار أخرى من الدعم مما يجعل إجمالى التخفيض من العجز 200 مليار جنيه، وعندما يصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات يتم وقف العلاوة الاجتماعية وهذا يوفر 75 مليار جنيه، ولو استطاعت الحكومة أيضا تحصيل العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص يكون المجموع 125 مليار بالجمع مع 200 السابق يكون عجز الموازنة صفر مما يؤكد على السعر الحقيقى للجنيه.
• نحن دولة غنية جدا بخصم بند أقساط وفوائد الديون من الموازنة مع بند العجز نجد أن الناتج الإجمالى مع الضرائب يكفينا وأن كل العجز ناتج عن الديون، فبعد جعل العجز صفر نستطيع سداد الديون فى بضع سنوات
• توفير أكثر من 300 مليار جنيه غير العجز نتيجة انخفاض سعر الدولار من 19 إلى 7 لأنه بعد الـ100 مليار هيكون الدين بالعملة الأجنبية 120 مليارا تقريبا.
• توفير 1000 مليار جنيه على الشعب المصرى نتيجة انخفاض أسعار كل ما يشتريه من ملبس أو مأكل أو سيارات أو عقارات أو أدوية وحل جميع مشكلات مصر الاقتصادية.
• تحرير مصر اقتصاديا فلو اعتبرنا أن صاحب الدين 300 مليار (قيمة الديون ) دولار يأخذ مننا دخل قناة السويس والبترول ودخل كل أملاك الدولة 280 مليار جنيه فوائد وأقساط للديون عندما نسددها نكون حررنا هذه الأملاك.