بدأ العام الجديد 2017، ومع بداية كل عام تأتى أفراح وأحزان، ولكننا فى مصر نتفرد دون غيرنا بما لا يطيقه بشر، فالشهر الاول من العام 2017 من المنتظر أن يشهد حدثا فريدا من نوعه وهو .. إضراب الصيادلة .
أسباب الإضراب معلنة وواضحة للجميع سواء نقابة الصيادلة التى دعت له، أو وزارة الصحة المتسببة فيه، أو اتحاد الغرف التجارية الرافض له .
لن نخوض فى الاسباب كثيرا ولكن سنتعرض للسبب الرئيسى وهو تصريح – غير مدروس – للدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن الاتجاه لرفع اسعار بنسبة 15% من منتجات كل شركة أدوية على حده خلال العام الحالى، وكان الهدف الاساسى من هذا التصريح هو أن تقوم الشركات بإعادة انتاج الأدوية غير المتوافرة بالصيدليات، ولكن التصريح لم يتزامن مع اعلان اسماء تلك الأدوية، وهو ما تسبب فى تفاقم الأزمة حيث استغلت الشركات الموقف وتوقفت عن توريد منتجاتها للصيدليات انتظارا للأسعار الجديدة .
عقب تصريح السيد الوزير دعت نقابة الصيادلة لعدد من الاجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية – ممثل شركات الادوية – و مجلس النواب ووزارة الصحة لدراسة ما جاء فى تصريح السيد الوزير، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وفى رد فعل سريع قررت النقابة الاتجاه للإضراب الجزئى عن طريق اغلاق الصيدليات 6 ساعات يوميا ابتداء من 15 يناير الجارى .
وفى أول رد فعل لوزارة الصحة - والتى كان منتظراً من مسئوليها إعلان التراجع عن قرار رفع الاسعار أو على الاقل اعادة دراسته – أعلنت الوزارة أنها ستتجه لتوفير سيارات متنقلة بين الأحياء لبيع الأدوية لمواجهة الأزمة، وهو ما أدى لتعنت نقابة الصيادلة بدورها لتتهم السيد الوزير بالتسبب فى أزمة نقص الادوية التى بدأت فى يونيو 2016 حينما قرر رفع الاسعار وتعهد بالتراجع عن القرار فى حالة عدم توافر نواقص الادوية خلال 3 اشهر، وهو ما لم يحدث على ارض الواقع .
الحل المقترح للأزمة الحالية هو الإسراع فى إعداد قائمة بالأدوية الأساسية غير المتوافرة بالأسواق لدراسة زيادة اسعارها بما يخدم مصلحة شركات الادوية التى أحجمت عن انتاج تلك الأصناف نتيجة لارتفاع سعر الانتاج عن سعر البيع، وكذلك دراسة تخفيض اسعار الأدوية التى ارتفعت عشوائيا خلال الشعور الاخيرة بما يخدم مصلحة المواطن، وذلك بالتزامن مع تفعيل دور الهيئة القومية للرقابة الدوائية للقيام بالتفتيش على شركات الانتاج للتأكد من التزامها بإنتاج الأدوية الناقصة .. والسلام ختام .