كان الشائع ولا يزال أن العلاقة قوية وإيجابية بين الفقر والجريمة بمختلف صورها، فدائما ننظر للفقر باعتباره العامل الخفى وراء كافة المشكلات والأمراض الاجتماعية، وإذا كان الفساد لا يمكن تقبّله تحت أى مبرر من المبررات الأخلاقية أو الدينية من صغار الموظفين العموميين، فإنه يظل معضلة أخلاقية كبيرة لا يمكن فهمها أو تصور وقوعها من كبار موظفى الدولة وبخاصة من أصحاب المراكز الكبيرة.
فوجود حالات فساد بقاع الهرم الوظيفى ربما يكون طبيعيا لصعوبة انتفاء الفساد كليّة ولتدنى دخول هؤلاء مقارنة بتكاليف الحياة، ولضعف المتابعة والرقابة الإدارية عليهم، إلاّ أنه غير مستساغ أو مقبول بين أصحاب الياقات البيضاء من الصفوة أو النخبة بالجهاز الإدارى من أصحاب النفوذ والمناصب العليا.
ولعلها المعضلة التى يجب أن يتنبّه لها المفكرون وعلماء الاجتماع لدراسة الظاهرة للوقوف على أسباب انحراف الكبار والصفوة ممن لا يفتقرون للسلطة والدخول المادية العالية جدا .. لذلك فتتبع واصطياد هؤلاء لا يعنى بالضرورة القضاء على المشكلة، طالما جذورها باقية كامنة تحت السطح.