خلال الأيام الماضية شهد الدولار تراجعا كبيرا فى التعاملات اليومية فى البنوك مما جعل البعض يتساءل هل ذلك يعبر عن مؤشر لتعافى الاقتصاد المصرى نتيجة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى عجلة التنمية، أم ذلك يرجع إلى قلق المواطنين من تراجع الدولار ، مما حث المواطنين على السعى وراء تغيير الدولار مقابل الجنيه نتيجة قلقهم من خسارة قيمة الدولار الذى يحتفظون به .
أعتقد أن الدولار مرشح للزيادة مرة أخرى إلا إذا اتجهت الدولة وبقوة نحو فتح العديد من الاستثمارات الوطنية من خلال إنشاء المصانع التى تنتج السلع الأساسية والإستراتيجية والتى يتم الاستيراد منها بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين المعيشية كصناعة السكر والزيوت والتى تكثر فيها الأزمات والتى تعانى منها حتى يومنا هذا. وأيضا الاتجاه نحو إقامة صناعات تنتج المواد الخام التى تدخل فى الصناعات التى تتطلب استيراد موادها الخام من الخارج التى تتطلب توجيه الدولار للخارج لتلبية تلك الاحتياجات.
وتلك المهمة تقع على عاتق الدولة بالتضامن مع رجال الأعمال الوطنيين فى العمل فى منظومة واحدة الهدف منها وضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية فى الاتجاه نحو ضخ الاستثمارات التى توجه نحو إقامة الصناعات التى تعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد ، وبالتالى الاعتماد على جمع الدولار وحينها سيظهر السعر الحقيقى والعادل للدولار إنما ما يحدث حاليا من تقدم وتراجع الدولار يعتمد على العديد من المتغيرات السوقية وثقافة المواطنين انفسهم .
إن المعيار الحقيقى هو العمل على زيادة الإنتاج المحلى الذى يحقق الاكتفاء الذاتى أو على الأقل مرحليا العمل على تضييق الفجوة الموجودة من تزايد معدلات الاستيراد من الخارج التى تستنزف الكثير من العملة الصعبة وتحويل الدفة من دولة مستهلكة فقط إلى دولة منتجة ولديها فائض تصديرى يعود على مصر بتوفير الدولار وبسعره الحقيقى العادل.