طالعتنا الصحف والأخبار الرسمية عن هبوط سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، تبشيرا بتأثير إيجابى لسياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة .
وكما هو معلوم للكافة، فالتأثير السلبى لهذه الإصلاحات قد تحمّلته الفئات الأشد فقرا، وأصحاب الدخول الثابتة خاصة من موظفى الدولة، من الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وهو أحد التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادى، وقد تأثر هؤلاء سواء بتدنى نسبة الزيادة السنوية فى دخولهم، أو الانخفاض الحاد فى قيمة هذه الدخول والتى تجاوزت نسبة 50% من قيم الأسعار قبل الثالث من نوفمبر 2016 (إطلاق قرارات التعويم للعملة المحلية) ويزيد الأمر مشقّة على هؤلاء استغلال التجار ومقدّمى الخدمات لتبعات وآثار سياسات الإصلاح الاقتصادى، بإطلاق العنان لأسعار السلع والخدمات دون ضوابط أو رقابة رسمية من أى نوع , فأصبح الموظف بين شقى رحى تطحن عظامه طحنا، ما بين تدنى فى الدخل بصورة غير مسبوقة وارتفاع فى الأسعار لا يقدر على ملاحقته مع غياب للحماية الاجتماعية الرسمية .
لذا ينبغى على الدولة العمل خلال الفترة المقبلة "بداية العام المالى 2017/2018" بتخفيف الأعباء على ذوى الدخول الثابتة من موظفى الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بإجراء تعديل على هيكل الأجور والمرتبات، فى صورة تعديل قانون ربط الموازنة رقم 8 لسنة 2016 فى المادة الخامسة عشر منه والمتعلقة بتثبيت الأجر الأساسى فى 30/6/2015، كأساس لحساب كافة المتغيرات المرتبطة بالمرتب، ما يعنى ضرورة تحريك الأجر الأساسى المتخذ لحساب كافة المتغيرات المرتبطة بالمرتب، بالزيادة من خلال ضم علاوتين من العلاوات الخاصة المدرجة ضمن الأجر الوظيفى المقرر بقانون الخدمة المدنية.
فتعديل الأجر الأساسى بضم علاوة أو علاوتين من العلاوات الخاصة يعنى بالضرورة تحريك الأجر النهائى بقيمة المتغيرات المدرجة ضمن المرتب، ولا يحق للدولة أن تحتج بضبط الإنفاق العام، فتحقيق الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الثابتة من موظفى الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية , يعنى ذلك اصلاح الأوضاع المادية لقرابة 30 مليون مواطن مجمل أعداد هؤلاء بأسرهم والمعالين برعايتهم .