تعتبر قضية التعليم من القضايا الهامة والحيوية والخطيرة التى تلعب دورا بارزاً فى منظومة الإصلاح المجتمعى الذى ننشده، وترتبط أيضاً بالعديد من مجالات الإصلاح الأخرى، سواء الإصلاح السياسى أو الاقتصادى، وأود هنا فى مقالى هذا تسليط الضوء على التحديات التى تواجه قضية التعليم، فقضية التعليم أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الدولة والأسرة وأيضاً على المتلقى، فالدولة ترصد سنويا مليارات الجنيهات بالموازنة العامة للدولة للتعليم، ولكن دون جدوى حقيقية أو فائدة ملموسة تعطى مؤشرا إيجابيا بإصلاح منظومة التعليم فى مصر، فالأمر هنا لا يتوقف على رصد مليارات الجنيهات، لأن المشكلة أعمق بكثير من ذلك، فتتمثل المشكلة فى غياب إرادة الدولة فى الإصلاح الحقيقى لمنظومة التعليم، حيث تركت المجال واسعا ومفتوحا أمام الرأسمالية الفاجرة ممثلة فى أصحاب المال والأعمال للقبض وإحكام السيطرة على هذا الملف القومى وتحقيق رغباتهم ومكاسبهم المالية من ورائه، وذلك عن طريق إنشاء المدارس الخاصة البديلة للمدارس الحكومية والتى أصبحت الآن مجرد هياكل فارغة المحتوى والمضمون، فهذا الوضع المتدهور لمنظومة التعليم بمصر هو مسئولية الدولة من الدرجة الأولى، فهى صاحبة السياسات العامة فى معالجة مثل هذه القضايا ومنها قضية التعليم، وفى محاولة من الدولة لإصلاح هذه المنظومة قامت الدولة ومازالت تقوم ببعض الإجراءات التى تعزز من إصلاح منظومة التعليم، فعلى سبيل المثال تبنت إعادة هيكلة المناهج التعليمية من أجل تخفيف العبء التدريسى على الطلاب ووضع مناهج تعليمية حقيقية تتناسب مع المستويات التعليمية لمختلف المراحل الطلابية والبعد عن التعليم الكمى والاهتمام بالتعليم النوعى، كما أن من ضمن هذه الإجراءات الإصلاحية تغليظ العقوبات بالنسبة للدروس الخصوصية على الرغم من انتشارها بشكل كبير واعتماد غالبية الطلاب عليها، كما اهتمت الدولة بإعداد كادر المعلمين وتوفير أوجه الرعاية المالية للمدرسين، من أجل إعادة توجيه اهتمامهم بالعملية التعليمية، كل ذلك مسعاه الوصول إلى أفضل النتائج والمعايير العالمية، ولكن نحن فى مصر بعيدين كل البعد عن تحقيق الوصول إلى هذه المعايير الدولية، إذا ما استمرت فى هذه السياسات الاستهلاكية، فلابد من اتخاذ إجراءات قاسية فى مجال إصلاح منظومة التعليم، والتطلع إلى أفاق مستقبلية تعيد منظومة التعليم إلى سابق عهدها.
أما على مستوى الأسرة فيمثل التعليم عبئاً إضافياً على الأسرة المصرية متمثلا فى تدبير الأعباء المالية الخاصة بالناحية التعليمية لأبنائهم من مصاريف دراسية ودروس خصوصية وغيرها من متطلبات العام الدراسى، فبدء العام الدراسى يمثل للأسرة كبوساً يفيقوا منه مع نهايته، وفى نفس الوقت يمثل التعليم عبئاً على الطلاب، وأخص بالذكر هنا طلاب المدارس الحكومية لأنهم الأولى بالاعتبار والاهتمام فى وجهة نظرى لأنهم يتعرضون لإهمال وظلم جسيم، فيومياً أشاهد العديد من الطلاب فى مراحل مختلفة من التعليم ينتشرون فى الشوارع فى وقت مبكر من الصباح، يتنافسون فيما بينهم فى لعب الكرة، أو الذهاب إلى مقاهى الإنترنت وقضاء أوقاتهم بها حتى مواعيد انتهاء اليوم الدراسى، أو حتى الاستمتاع بالوقت مع بعض الفتيات المتسربات من العملية التعليمية اليومية بالوقوف أعلى الكبارى النيلية وقضاء وقت لطيف حتى انتهاء اليوم الدراسى. وهنا تتجلى أهمية الرقابة الاجتماعية الواجبة من قبل الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم فى تعاملاتهم ومعاملاتهم لتربية نشء صالح يخدم مجتمعه ووطنه.