يؤلمنى كثيرا ويعكر صفوى أرواح المصريين التى تزهق بلا هدف وبلا طائل فى حوادث السيارات على طرق مصر ودروبها، والتى كان آخرها أحد أبنائنا من الضباط الطيارين فى حادث طريق، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه خاصة إذا احتلت مصر قائمة أسوأ 10 دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ووفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى قدر عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر على مدار العام الماضى 25500 شخص بين قتيل ومصاب.
وما يهمنى فى هذا الأمر أن ندرك أن ما يقارب من 71% من تلك الحوادث سببه العنصر البشري، وهو أمر أستغرب من تقاعس المسئولين عن ايجاد حل له، إذ إننى قد ألتمس العذر للحكومة فى إيجاد حلول لعوامل أخرى مثل حالة الطرق بزعم عدم توافر السيولة المالية اللازمة، لكن ما هو عذر الحكومه فى رقابه الطرق بالشكل الذى يضمن – على الاقل - التزام السائقين بالسرعات المقررة، وما الضير أن نحذو حذو مدينه مثل دبى والتى أقامت رادارات ثابتة على طول الطرق بمسافات بينيه تتراوح بين خمس وعشر كيلومترات , فلما اكتشفت أن العربات تسير مسرعة فيما بين الرادارات ثم تلتزم بالسرعات المقرره عند اقترابها من موقع الرادار استبدلت الرادارات بأخرى متقدمة تتمكن من حساب متوسط سرعه السياره بين كل رادارين متتاليين، وبالتالى تلتقط رقم أى سياره تكون قد تجاوزت السرعه المقرره بعيدا عن الرادار.
أتساءل.... لماذا لا نبدأ بهذا على أحد الطرق الرئيسية, وليكن طريق القاهره الزراعى أو الصحرواى، على أن يكون له قيادة منفصلة بعيدا عن الإداره العامه الحاليه للمرور التى تعودنا منها حلولا تقليديه تنتهى دوما بالفشل، لماذا لانبدأ بخمس أو ست رادارات متقدمة على هذا الطريق حتى لو اضطررنا الى تمويلهم بقرض داخلى أو خارجى، على أن يتم رده من حصيله المخالفات التى سيتم تحصيلها من المخالفين وهم كثير.
المهم أن يتم ربط تلك الرادارت بقياده الطريق ربطا آليا يسمح معه بنقل صوره المركبه المخالفه وبياناتها فى الحال الى القياده ثم إضافه فاتورتها الى قيد مالى مخصص للتحصيلات الساريه ليصبح دينا على ذمه القياده بشكل يستحيل معه الغاء المخالفه بعد رصدها.
بقيت نقطه أخيره حتى نتخيل كيف تدير المدن المتميزه منظومة المرور فيها, اذ إننا اذا أخذنا متوسط الدخول فى مدينه مثل دبى بالنسبه لـ 80% من المغتربين نجدها لا تزيد عن 3000 – 6000 درهم شهريا, وهو مبلغ ليس بالكبير اذا ما قورن بحجم المصروفات والرسوم والغرامات التى تفرض على المخالفين, ولنا أن نتخيل أن مخالفه تحميل ركاب بأجر تصل قيمتها الى 50,000 درهم.... نعم خمسون ألف درهم .... وأن مخالفه كسر اشاره الترام تصل الى 30,000 درهم , وأن مخالفه التجاوز عن السرعه المقرره تصل قيمتها الى 1000 درهم وتصل مخالفه كسر الاشاره الى 3000درهم بخلاف سحب السياره , وهى مخالفات عنيفه لو قورنت بمتوسط الدخل , لكن فلسفه المخالفات قائمه على أن من أمن العقاب أساء الأدب , و أن المواطن يستطيع أن يتحرر من تلك الغرامات مهما زادت قيمتها لو أنه - فقط - التزم صحيح القانون , على خلاف الضرائب ورسوم الخدمات التى لا يستطيع منها فكاكا حتى لو أراد ...., أما وأنه قد ارتكبها عن قصد وتعمد فلا يلومن الا نفسه وليتحمل جزاء عمله مهما غلا.