سيدة تتضرر من سحب مجلس مدينة الداخلة مشروعها ورئيس المدينة: تأخرت عن سداد الإيجار

تقدمت سيدة بمذكرة للمحامى العام لنيابات الوادى الجديد، تتضرر فيها من رئاسة مركز ومدينة الداخلة، بعد سحب المشروع، الذى كانت تستأجره بالمزاد العلنى، وهو عبارة عن كافتريا بمدينة موط، حيث تم سحبها، منها بعد أن فوجئت بوجود متأخرات فى سداد الإيجار الشهرى لمدة 6 شهور، حيث كانت تكلف أحد الاشخاص بإدارة المشروع بعلم رئاسة مركز الداخلة ودون ارتباطات مستندية وأثناء قيامها بسداد المستحقات المتأخرة أبلغتها الشئون القانونية أنها تقدمت بطلب لفسخ عقد الإيجار وهو غير صحيح حيث أنها لم تتقدم بطلبات بهذا الشأن. وقالت أسماء رشوان إمبابى صاحبة المشكلة فى تصريح خاص لــ" انفراد " أنها تقدمت للحصول على مشروع الكافتيريا ، وبعد رسو المزاد عليها قامت بتجهيز المشروع والإنفاق عليه وتجهيزه وتم تشغيله فعليا منذ عام 2014 ،حتى تعرضت لظروف قهرية جعلتها تضطر لاسناد المشروع وديا لأحد الأشخاص لإدارته لمدة 7 شهور ، بدون أوراق وفوجئت بعد عام أن عليها إيجارات متأخرة وبعد استلامها إنذارات قامت بسداد المتأخرات بعد قيام المسئول عن ادارة المشروع بالتواطؤ للحصول على الكافتريا لصالحه لدرجة ان رئاسة مركز الداخلة كان يوجه المكاتبات لهذا الشخص باسمه بالمخالفة للقانون. وأضافت أنها لم تخالف شروط العقد فهى لم توقع عقود مع آخرين لإدارة المشروع فى الفترة التى لم تقم فيها بالسداد ولديها كافة الايصالات الخاصة بالسداد وفوجئت فى شهر يونيو الماضى بوجود مستند يفيد بأنها تقدمت بطلب لفسخ العقد وأنهم ماطلوها فى الحصول على صورة الطلب الذى لم توقعه مما يؤكد نية التزوير لصالح اشخاص آخرون . وتؤكد أنها ذكرت فى شكواها لجهات التحقيق أن رئاسة مركز الداخلة ارتكبت خطأ جسيم بطرح المشروع فى مزاد مغلق وليس علنى لصالح شخصين فقط وتم ترسيتها على أحدهما دون مراعاة لتنفيذ القانون على الرغم أن مدة العقد لم تنتهى مدته والمقرر انتهائها فى شهر يونيو القادم وانها لن تتنازل عن حقها حيث تقدمت بشكاوى للرقابة الادارية والمحامى العام مؤكدة على أنها نجحت فى تنفيذ المشروع الذى يعتبر مصدر رزقها وأسرتها ولكن المسئولين اضروا بها لحساب آخرين وذلك على حد قولها . وردا على ذلك قال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح صحفى لــ" انفراد " أن المشكلة تتعلق بمخالفة شروط التعاقد لصاحبة المشروع من حيث التأخر فى سداد المستحقات الشهرية من إيجارات ورسوم وأن موضوع تزوير توقيعها ليس صحيح وتقدمت بشكوى للنيابة وهى الآن محل التحقيق فيها نافيا أن يكون لرئاسة مركز الداخلة مصلحة فى الإضرار بالسيدة وخاصة انها كانت تسند المشروع لشخص آخر فترة زمنية ولا نعرف سبب الخلاف ولسنا طرفا فيه وإنما بإحالة الملف للنيابة ستكون جهات التحقيق هى صاحبة الرأى بشأن تزوير التوقيع الخاص بصاحبة المشروع من عدمه .