فى مناسبات مختلفة طلب السيد الرئيس من الحكومة أكثر من مرة توفير السلع الأساسية فى الأسواق وضبط الأسعار تخفيفا على المواطنين، وقال إنه يشعر بمعاناتهم ويقدر تحملهم لهذه الظروف الصعبة.. إلا أن الجهات المعنية لم تفعل شيئا ومازالت أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية والخدمات فى تزايد مستمر.. وأصبح هناك قناعة لدى الرأى العام أنه ما لم يتدخل الرئيس بشكل مباشر لحل مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار فلن يحدث إنجاز ملموس لحل هذه المشكلة..
لذلك يقترح قيام الرئيس بالتوجيه بتشكيل "لجنة ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق" برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية الجهات المعنية التنفيذية والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، للعمل على وضع الخطط والآليات اللازمة لتوفير السلع وتحقيق الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتنظيم عملية الاستيراد والتوسع فى فتح منافذ البيع فى الأحياء الشعبية.. وأن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على الرئيس بشكل دورى وتلقى توجيهاته بشأنها إلى أن يتم الانتهاء من هذه الأزمة التى تهدد استقرار المجتمع.
يجب ألا تترك مصالح الناس فى يد فئة التجار والوسطاء الذين يحتكرون السلع ويتحكمون فى الأسواق والذين كونوا ثروات طائلة على حساب المواطنين ذوى الدخول المحدودة..
إن ترك الأمور للضمير والنية الحسنة هو ضرب من الخيال فى زمن ساءت فيه النوايا وماتت الضمائر، بل ينبغى تشديد العقوبات على هؤلاء المستغلين.. من ناحية أخرى على الإعلام أن يؤدى دوره فى توعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك من السلع الغذائية والمياه والطاقة ومقاطعة الشراء من التجار الذين يتصفون بالجشع ويبالغون فى رفع الأسعار.. لذلك يناشد الرأى العام الرئيس بالتدخل لقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، خاصة وأن الناس مقبلون على شهر رمضان المبارك.