بعد تحريك أسعار المحروقات كبند ربما يكون الأخير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وتخفيف العبء على الطبقة الكادحة، انبرى كثير من المصريين – ربما عن قصد أو بصفو نية – بالتعليقات المحبطة والمؤججة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكأن هذه القرارات الجريئة والشجاعة والتى لا تدغدغ مشاعر رجل الشارع بل تتوجه إلى الداء الذى لا ينفع معه الدواء فتستأصله بالعلم والتخطيط السليم والترشيد القويم، أقول كأنها موجهة ضده لا من أجله ومن أجل مستقبل أبنائنا.
معظم من حكموا مصر لجأوا إلى المسكنات وبعدوا عن أصل الداء ايثارا للسلامة ودرءا لسخط المواطن الذى قد لا يقدر هذا ويؤمن بمقولة أحينى اليوم وأمتنى غدا، وهكذا أصبح الداء الاقتصادى فى مصر تركة ثقيلة يتوارثها رئيس بعد رئيس، إلى أن جاء السيسى فبدأ أولا بنفسه فتنازل عن نصف ما ورثه عن والده ونصف راتبه الشهرى لا لشىء إلا ليطمئن الشعب أنه لم يعتل كرسى الحكم ليكون ثروة شخصية ولكن ليزيد من غنى مصر، فحفرت قناة السويس الموازية فى عام وتم التنقيب عن الغاز والبترول فى أكثر من بقعة، وستبدأ بشائر حقل ظهر للغاز تهل علينا وفى العام القادم سنتمكن من تصدير الغاز وليس استيراده، ثم هذه الشبكة الممتدة من الطرق الحديثة والكبارى، وقوانين الاستثمار التى ستجذب المستثمر وبالتالى ستزداد المشروعات وتقل نسبة البطالة، والعاصمة الادارية ومدينة الاسمرات التى تهدف إلى منح الاسر التى كانت تعيش فى العشش سكنا آدميا وتوفر لهم الخدمات والانشطة المختلفة لتنشأ أجيالهم فى جو جديد من النظافة والعلم والصحة، فمن أين للدولة بكل هذا المال الذى ينفق على البلد إلا أن يكون الممول هو الغنى المصرى.
نعم سوف يتأثر الفقراء أكثر من الأغنياء من كل هذه الإجراءات فى العاجل، لكن فى الآجل سوف لا يقتطف الثمار غيرهم، لذلك فنحن لم نستمع شكوى من الطبقات الفقيرة ولكنها الطبقة الغنية والطبقة الوسطى فقد خافت كل منهما أن تهبط إلى الادنى منها فتصبح الغنية متوسطة وتصبح المتوسطة فقيرة لذلك هم من يصرخون، وقاموا يؤلبون الطبقة الفقيرة عساها تخرج مولولة فى الشوارع ولكن هذه الطبقة الفقيرة وهى التى تبنى المدن وتحفر الانفاق وحفرت قناتى السويس القديمة والجديدة طبقة واعية تعشق تراب مصر عكس أغنيائنا الذين يتكسبون منها ويضنون بالقليل من أجلها، ودائما من على البر شاطر، فإذا نزل البحر وتلاطمته أمواجه وأدركه الموت قال رب ارجعون، كذلك كل من ليس لديه كل الحقائق عن الاقتصاد المصرى ووضعها المالى وعظم التحديات الامنية التى تتعرض لها سهل عليه الانتقاد بل وشتم الحكومة، ولهؤلاء أقول بدلا من التعليقات السخيفة والتذمر الاسخف اقترحوا الحلول انتم وتبنوها لترجو مصر من عنق الزجاجة، فإن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا فاصمتوا قليلا وانتظروا مع المنتظرين، فإن لم تروا لما تزرعه الحكومة الآن ثمرا فعودوا إلى الثرثرة والانتقاد.
(ملحوظة تغنى عن الكلام: الجنيه المصرى = مائة وخمسة وستين دينارا عراقيا، و = ثمانية وعشرين ليرة سورية، و= دينار ليبى واحد، راجعوا اسعار 2010 لتروا كم ما فعلته الفوضى فى هذه البلدان الشقيقة).