احترام قرارات وإجراءات الدولة فى بناء المجتمعات سمة يتمتع بها كل مواطن يحمل حسّاً وطنياً تجاه بلده مصر.
فتجده لا يوظّف عاطفته وميوله وتوجهاته لتقف حاجزاً تجاه تقبّله لأى قرار سيادى أو وزارى يصدر من نظام الدولة يرى المسئولون أنه يصبّ فى مصلحة الدولة، وينفّذه ذوو الاختصاص دون أى عقبات.
وتجده يسلك طرقاً نزيهة ويتبع الإجراءات القانونية السليمة فى حال شعوره بالتضرر من أى قرار أو إجراء قد اتّخذ، ولا يسمح للمتربصين أن يجعلوه مطية لإثارة الفتنة والاضطرابات فى المجتمعات والتى من المؤكد أن خطرها أشد عليه وعلى المجتمعات من ذلك الضرر الذى أصابه جرّاء اتخاذ ذلك القرار.
وعلى عكس المواطن الصالح، يطلّ علينا ذلك المواطن السلبى الذى يجعل العنف والتخريب سلوكاً له، ويسمح بخلق حالة من الفوضى فى المجتمعات، فتراه يتجاوز مرحلة الصوت إلى مرحلة إثارة الشغب والفوضى، ويتعدّى على المرافق والخدمات العامة التى تعود لملكيتها للشعب، بل ويتعدى على رجالات الشرطة وحفظ الأمن ليعبّر عن سخطه ورفضه ذلك الإجراء الذى أثاره .
ومن المؤكد أن أى سلوك فوضوى يؤخر عجلة التنمية، ويكدّر السلم الاجتماعى فى فترة حرجة تمرّ بها البلاد وتحيط الأخطار والمؤامرات.
فكان لزاماً على كل مواطن أن يلتزم الصمت ويترك تصريف الأمور لذوى الاختصاص، فهم على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.
ومن جهة أخرى يجب على المسئولين أن يكونوا على درجة عالية من المهارة والحنكة فى رسم بنود التنمية البشرية والاقتصادية، ودراسة أبعاد ونتائج أى قرار يتّخذه أى مسئول يمسّ سلامة المواطن المصرى فى الدرجة الأولى، وأن يتجنبوا اتخاذ أى قرار من شأنه إحراج القيادة السياسية وخلق نوع من الفتور والنفور بين الشعب والحكومة.
فكلنا نسعى لبناء مصر، وكلنا يحمل حسّاً وطنياً تجاه مصرنا، فلنتمهل فى أفعالنا ونصمت حين ترتفع الأصوات ويعلو الضجيج حتى يستطيع قبطان السفينة أن يبحر فيها ليصل إلى برّ الأمان.