حق الشكوى يكفله الدستور . ولكن بالشرقية الشكوى لغير الله مذلة حيث تيقن لنا أن المسئولين بالشرقية يستمعون لشكاوى المواطنين المتكررة ويتركونهم فريسة لبعض الموظفين كى يتم دفع الاكراميات لإنهاء مشاكلهم. فنحن من الآن لن نشكو لأى مخلوق ولكن سوف نطالب بتنفيذ نصوص الدستور والقانون.
فالدستور وضع الحماية الكاملة للمنظومة الصحفية والثقافية بالكامل بداية من منافذ بيع الصحف والثقافة مرورا بأكبر مؤسسة صحفية وثقافية مملوكة للدولة وفقا للمواد 47، 48، 70، 71، 72، أيضا قانون نظام الإدارة المحلية ألزم الوحدات المحلية بتنفيذ سياسة المجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة بتيسير سبل الثقافة للمواطنين، ومنح التراخيص للأماكن الثقافية وفقا للفصل (الحادى عشر شئون الثقافة و الاعلام)، أيضا شاهد العالم أجمع أثناء حفل ختام مؤتمر الشباب الرابع توجيهات واضحة من السيد الرئيس وجميع المسئولين بالدولة بالتوسع فى نشر الثقافة بمزيد من فتح منافذ ثقافية من أجل التنمية البشرية السليمة، وللحفاظ على السلم الاجتماعى والتواصل مع الحضارات الأخرى ومع العلم المذهل فى العالم.
أيضا وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف صرح مؤخرا بأنه سوف يكون هناك برنامج قوى للتنمية الثقافية، لأنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون ثقافة وسوف يتم إنشاء مكتبة فى كل قرية وتنظيم مسابقات للقراء ولأفضل كتاب.
إذن الدستور والقانون والقيادة السياسية المصرية فى طريق النهوض بالبشر ثقافيا. ومحافظة الشرقية الوحيدة دون سائر محافظات مصر تسير عكس الاتجاه تماما حيث يقوم المسئولين بالمطاردات المستمرة لبائعى الصحف والثقافة وتحرير محاضر إشغالات طريق مختلفة على كل شكل ولون حتى وصل ما يقوم سداده بائع الصحف سنويا ما يزيد عن 12 ألف جنيه سنويا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون. فبائعى الصحف والثقافة بالزقازيق المعتمدين لدى مؤسسات الدولة ليس لديهم أى مطامع فى أى شىء هم يريدون فقط من المسئولين بالزقازيق الكف عن المضايقات المتعمدة والكف عن تحرير محاضر إشغالات الطريق غير القانونية مع تقنين أوضاع منافذ بيع الصحف والثقافة الموجودة فى أماكنها منذ عشرات السنين ومستعدون لسداد الرسوم المقررة لذلك.