بالتأكيد حرق أسعار الفنادق يهدد قطاع السياحة ويؤثر على الاقتصاد، حيث أن حرق الأسعار يجلب سائحين دون المستوى فى التعامل مع المنشآت السياحية والفندقية إلى جانب انعدام أو قلة الإنفاق، وبالتالى، فإن حرق الأسعار للدرجة التى لا يستطيع معها الفندق تقديم الخدمات بالشكل المناسب، فى الوقت الذى تقوم فيه المنشأة بدفع تكلفة أعلى يضطر معها الفندق إلى تقليل الجودة وهو ما سيؤثر سلباً على السياحة وقدرتها على تقديم جودة معينة من الأكل والخدمات وفقاً للمواصفات الفندقية العالمية، ويضر بسمعة مصر كمقصد سياحى رخيص الثمن وسىء الجودة.
إن ضرورة تفعيل الحد الأدنى لأسعار الفنادق تأتى لمواجهة الظاهرة القاتلة لصناعة السياحة التى تفشت وانتشرت هذه الأيام وهى حرق الأسعار.
لذا لابد أن تتدخل الدولة بكل الطرق الممكنة من أجل الحفاظ على سمعة مصر كمقصد سياحى عالى الجودة بسعر مناسب عالميا من خلال تشديد الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية والخدمات التى تقوم بتقديمها للسائحين وإعادة تصنيف الفنادق وتقيمها على حسب إمكانيتها ومتوسط السعر الذى يجب محاسبتها ضريبيا به حتى تستطيع السيطرة على أزمة حرق الأسعار، فالمسألة أصبحت مسألة أمن قومى وكان من المفروض أن يطبق الحد الأدنى لأسعار الفنادق فى 30 يونيو الماضى ولكنه لم يفعل حتى الآن ولا أحد يعرف السبب.
ومع اقتراب عودة السياحة الروسية للسوق المصرى، وهى بالطبع مهمة جدا، وبخاصة أن السياحة الروسية ساهمت بـ3 ملايين سائح فى عام 2014 ومليونى سائح حتى نوفمبر 2015 أى ما يوازى حوالى 20-25 % من إجمالى عدد السائحين.. لذا فإن عودة للسياحة الروسية شيء جيد للسياحة فى مصر بشرط ألا نعود مجددا للأسعار الهزيلة التى كنّا نبيع بها المنتج السياحى المصرى قبل عامين من أجل تحقيق أعلى نسبة اشغال.
وفِى النهاية.. النتيجة خسائر لأن سعر التكلفة أعلى من سعر البيع أو أن تضطر للحل الآخر وهو أن النزول بمستوى الجودة والخدمة كى نتماشى مع السعر المتدني، وبالتالى تجنى ربح قليل يعقبه فقد لمنتج محترم يستطيع أن ينافس اى منتج سياحى عالمى فى اى مكان بشرط الجودة.
(يارب الخير لمصر).