بعد تصريح رئيس الوزراء المصرى مهندس شريف إسماعيل بأن هناك قرارات صعبة قادمة فى الفترة المقبلة، على المصريين الاستعداد لها، فى إشارة منه لرفع الدعم عن بعض السلع التى تُقدم فى البلد، بجانب إعادة تسعير الخدمات العامة، ووفقا للتقارير 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 4 ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقى مصر فى المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا.
يأتى هذا التحول فى الوقت الذى مُفترض أن تسخر الدولة كامل طاقتها من أجل ارتفاع مستوى معيشة المواطن المصرى الذى لا يكاد يجد خطا للفقر كى يندرج تحته، إلا أن المؤسسات الرسمية كرست جهدها فى خدمة الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين ليزدادوا غنى، وتناست الفقير ليزداد فقرًا.
ومن المتعارف عليه أن الحكومات السابقة فى مصر، عندما يتم اختيارها لتولى المسئولية، فأول ما تتعهد به عدم المساس بالدعم نظرًا لأنه الحصن المنيع الذى يكفل للفقراء أدنى درجات المعيشة، إلا أن مجلس الوزراء الحالى أشار إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد قرارات تزيد عبئا على الفقراء، والبداية كانت بزيادة أسعار الكهرباء وبالتالى تسعيرة وسائل المواصلات، وتركت المواطن فى نهاية الأمر يلقى مصيره وحده.