العمل التطوعى من الأعمال التى تنهض بالأمم وترتقى بها الشعوب اعتمادا على الجهود الذاتية لقطاع هام من أبنائها.
إن الجمعيات الخيرية المنتشرة فى ربوع مصر طولا وعرضاً بالآلاف بالفعل تعانى من قلة عدد الراغبين فى التطوع للعمل بها، لذلك يتعثر الكثير منها وقد يتوقف عن العمل وتغلق أبوابها فى وجه المستفيدين منها.
الكثير من الجمعيات لا يمكن أن تعتمد على وضع هيكل إدارى وظيفى لتسيير أعمالها لأن ذلك يحتاج إلى رواتب ثابتة قد لا تتوفر الإمكانيات المالية لسدادها نظرا لاعتماد جميع الجمعيات أو معظمها على التبرعات فى أعمالها.
إذا هناك مسئولية أدبية على ذوى الخبرة وعموم الشباب بمنح جزء من أوقاتهم لمؤسسات بلدهم تطوعا بدون أجر وعلى مجالس إدارات الجمعيات مسئولية تنظيم ذلك جيدا ووضع الخطط اللازمة لاستقبال المتطوعين ودمجهم فى أعمال الجمعيات وتشجيعهم على العطاء وتقدير دورهم الاجتماعى والوطنى وعدم غلق الأبواب فى وجوههم.
فالدول الغنية قبل الفقيرة والمتقدمة قبل النامية تعطى أولوية للعمل التطوعى وتدعمه بل وأحيانا تعتمد على جهوده فى مساعدة الأجهزة الحكومية على أداء دورها كما يساعد فى خلق قيادات مجتمعية قادرة على القيادة والصدارة.
التطوع والمتطوعين بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتدريب أفرادها جيدا وتكريمهم والاهتمام بهم ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام والصحافة وخاصة أن المصريين بطبعهم يحبون ويميلون إلى المشاركة فى الأعمال الخيرية والخدمية.
إن المسئولية مشتركة بين الدولة ومجالس الإدارات والمواطنين فى تحمل أعباء إدارة الجمعيات وتنميتها ليعم الخير على أبناء مصرنا الحبيبة لتتصدر بأبنائها المتطوعين الصفوف الأمامية فى العمل التطوعى والخدمى.