أكد مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن مصدرأمنى بوزارة الداخلية نفى فرض غرامات مالية جديدة على المواطنين عند استخراجهم بعض المستندات الرسمية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة.
وكتب مركز دعم واتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات".
وأشار مركز وعم اتخاذ القرار أن أمصدر الأمنى أكد أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية.. مشيراً إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية (فى حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها – عدم إستخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد "16عاما" وكذا تجديدها - عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى) وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون ويهيب المصدر الأمنى بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار" .
