من المعروف فى كافة دول العالم المتحضرة أن كل شىء يتم بقانون – بمعنى أن هناك قانونا يلزم المواطنين والحكومة بكيفية التخلص من القمامة، وهناك قانون لتدوير مخلفات المنازل وقانون لتدوير مخلفات المبانى وقانون لمخلفات الطرق وهكذا، وهذا القانون يحدد كيفية تجميع القمامة وإلزام المواطنين بذلك حيث تقوم بذلك بعض الشركات والتى يتم اختيارها ايضا بقانون.
لذا وجب على حكومتنا الرشيدة القيام أولا – وقبل كل شىء – باصدار قانون كامل متكامل واجب النفاذ على الجميع للتطبيق بتاريخ صدوره شاملا لللجزاءات والغرامات الرادعة للمخالفين بدون أى أستثناءات، ويبدأ حل مشكلة القمامة من الفرز والذى يتم من المصدر فيوجد فى كل مكان؛ منازل – مدارس – مصالح – نوادى ..إلخ، أكثر من سلة لتجميع نوع محدد من القمامة حسب تصنيف محدد مثل الورق والبلاستك والمعادن والأطعمة وغيره.يتم جمع هذه القمامة فى أماكن محددة، كل مكان مختص بمربع سكنى محدد ولا يجوز لأى شخص أن يخالف ذلك.
وبعد تجميع هذه القمامة يتم فرزها مرة ثانية يدويا وآليا من خلال مصنع عملاق به عمالة مدربة على الفرز الدقيق ..
وما يتم فرزه مبدئيا هو ما يسهل تدويره والاستفادة منه كالمواد البلاستيكية والأوراق والاخشاب والمعادن، حيث تنقل هذه المواد الى المصانع التى تجيد تدويرها وفق ضوابط بيئية وصحية حسب القانون المنظم لذلك ...
يتبقى الجزء الأكبر والذى يمثل كما كبيرا ويصعب تدويره بسهولة وهو الجزء الذى يحتوى على مخلفات المبانى والهدم من أحجار وخراسانات واسفلت وأتربة ...إلخ، تجمع هذه الكميات الضخمة وتدخل فى كسارات – مصانع – تقوم بتفتيت وفرز هذه المخلفات مرة أخرى واستخراج ما بها من مواد خشبية ومعدنية وبلاستيكية ونقلها إلى حيث يمكن الاستفادة بها، ويتبقى الجزء الأخير والمهم والذى يمثل كميات ضخمة وهو الأحجار والخرسانات الناتجة عن الهدم والتى يتم تكسيرها إلى أحجام معينة تصلح فى الاستخدام كطبقة أساس لأعمال الطرق والمحاجر والصحارى وغيرها ولا يتبقى من القمامة إلا الأتربة الناعمة والتى يمكن أن تستخدم فى إنشاء الجسور وأعمال الردم المختلفة حسب الحاجة.
وهكذا تنتهى مشاكل القمامة التى أظهرتنا كمثل للتندر والأخفاق والفشل أمام بعض ضعاف النفوس وأعداء البشرية، ناسين ومتناسين أننا نحن المصريين الذين أوجدنا للجميع بلا أستثناء الحضارة الكاملة الشاملة التى ينعم بها كل سكان الكرة الأرضية بلا أستثناء .