قطعت مصر شوطا كبيرا فى طريق الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت نتائجه تظهر جليا وبدأت تثمر عن نتائج ايجابية ومشجعة حيث انخفض العجز الكلى للموازنة بالنسبة للناتج القومى الإجمالى، وزادت نسبة النمو،وكذلك زادت الاحتياطات الاجنبية ووصلت لمستويات تاريخية، وتم القضاء على السوق السوداء للعملة.
لم ينظر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تكلفة هذا التحدى على شعبيته جراء غلاء الأسعار الكبير الذى صاحب برنامج الاصلاح الاقتصادى ولكنه وضع نصب عينيه الخروج من الأزمة الاقتصادية ووضع الاقتصاد على الطريق.
تعامل بمشرط الجراح ولم يتعامل بالمسكنات كسابقيه والتى كانت ستولد انفجارا كارثيا فى وقت ما.
وضع الاقتصاد المصرى على بداية الطريق الصحيح، ولكن امامنا الكثير من الاصلاحات ومنها الاصلاحات الضريبية.
لست أطالب بزيادة ضريبية، ولكن يوجد الملايين بمصر يعملون ويربحون وغير خاضعين للضرائب فإن نسبة مساهمة الضرائب فى مصر فى الناتج المحلى الاجمالى تبلغ 13% بينما المتوسط العالمى 25% والسبب الرئيسى فى ذلك الاقتصاد غير الرسمى.
اختلفت تقديرات بعض الباحثين، بشأن القيمه التقديرية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر، نظرًا لصعوبة الاتفاق حول حجمه، وتراوحت تقديرات الخبراء حول تلك القيمة لتتباين بين ٢.٥ إلى ٣ تريليون جنيه.
فإن :
أكثر من ٥٠ ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا او بطاقة ضريبية
أكثر من 8 ملايين مواطنا يعملون فى 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين
ثروة عقارية ضخمة غير مسجلة.
أعلم أن التركة صعبة والميراث ثقيل ولكنى أعلم أيضا أن مؤسسات الدوله قادرة على التحدى
الأمر ربما يحتاج إلى ثورة تشريعية، إذ إنه لا يمكن لقانون بمفرده تحريك المياه الراكدة، ولا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.
الأمر أيضا يحتاج إلى السرعة فى تقنين وضع الاراضى سواء الأراضى الزراعية المستصلحة، أو أراضى أملاك دولة داخل الأحوزه العمرانية أو ملاصقة لها أقام عليها المواطنون بيوت سكنية عليها ويدفعون مقابل حق الانتفاع لها، أو أراض زراعية قاموا بالبناء عليها.
تقنين وضع هذه الأراضى يعنى تسجيلها ضمن الثروة العقارية والزراعية وبالتالى ضمها للاقتصاد الرسمى
وأيضا تقنين وضع المصانع والمحال والمشروعات التى اقيمت عليها.
والأمر أيضا يحتاج أيضا إلى مزيد من المميزات والحوافز لتشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاتجاه نحو الاقتصاد الرسمى.
أتمنى أن تعمل الحكومة ومجلس النواب على سن كافة التشريعات وتوفير المزيد من المميزات والحوافز التى تكفل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى فإنها خطوة هامة جدا جدا لاستكمال طريق الإصلاح الاقتصادى.