بداية هذا المقال ليس من نسج الخيال بل يمت للواقع بصلة كبيرة من قراءة للأحداث وما ينشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فلم يكن فى خيال مارك زوكربيرج عندما اخترع موقع فيس بوك أن يأت اليوم الذى يستخدم هذا الموقع فى ارتكاب الجرائم المتعددة من تحريض وابتزاز وتشهير، بل كان كل هدفه هو التواصل مع الآخرين من خلال التصويت على حدث معين أو شخصية معينة أو الوصول لأصدقاء الدراسة والتواصل معهم واستعادة الذكريات الجميلة.
لكن اليوم أصبحت الكثير من الجرائم ترتكب عن طريق هذا الموقع، وظهر للفيس بوك "فتوات" بمعنى الكلمة، وكما كان يقال سابقًا فى عهد الفتوات التى برع فى تصويرها الأديب العالمى نجيب محفوظ "الجنيه صاحبى ودراعى سلاحى" أصبح فتوات الفيس بوك يؤكدون هذا المعنى ومبدأهم "الجنيه صاحبى والفيس بوك سلاحى"، فظهر أشخاص ينتحلون صفة الصحفى والإعلامى واستغلوا تفاعل الناس معهم خاصة بعد أحداث يناير 2011 وشغف الناس على الحصول على المعلومات والأحداث المثيرة، فأصبح لفتوة الفيس بوك جمهور غفير يتعدى مئات الآلاف من المتابعين، ليس هذا فحسب بل أصبح للفتوة فريق عمل من الشباب والفتيات، ويقوم باستغلالهم فى التوقيع بضحاياهم والتسجيل لهم بحجة عمل شهرة لهم على فيس بوك، ويظل وراءهم إلى أن يقع المسئول فى حبائلهم ووسائلهم الشيطانية، وبعد ذلك يقوم هذا الفتوة بابتزازه بدفع آلاف الجنيهات أو التشهير به .
وفتوة آخر يقوم بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن شخص ما أو مؤسسة ما للتشهير والابتزاز، وتنفرج أسارير الفتوة عندما يجد الشخص أو المسئول بالمؤسسة يتصل به فقد وصل الفتوة لمبتغاه وصيده الثمين، وما أن يدفع له الشخص المبلغ الذى يطلبه الفتوة وما هى إلا ساعات قليلة ويقوم الفتوة بنشر معلومات تجمل هذا الشخص والمؤسسة، وأنه أخطأ فيما كتب عنه وكأن متابعيه من الجمهور مغفلون لا يعرفون أساليبه .
وفتوة آخر كل هوايته اصطياد الفتيات الباحثات عن الزواج والاستقرار، ويستغل نقاط ضعفهن ويدخل لهن من مداخل الشيطان حتى تطمئن له الفتاة ويقوم بالتسجيل لها من خلال الرسائل أو كاميرا الفيديو، ثم يقوم بابتزازها وفضح أمرها إلا إذا دفعت له المعلوم.
ورغم أن قانون العقوبات يجرم هذه الأفعال فقد حددت المادة 308 من قانون العقوبات عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "السب والقذف" ألفاظًا تمس الأعراض والشرف، كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وأيضًا عقوبة "انتحال الصفة" التى انتشرت عبر الفيس بوك حددتها المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات.
ومع ذلك نجد هؤلاء الفتوات لا يتورعون رغم ما نسمع عنه يوميًا من القبض على مرتكبى هذه الجرائم، وذلك لأن هذه الأفعال أصبحت مورد رزق وتجارة رائدة لهم يجمعون منها الآلاف من الجنيهات من الأشخاص والمؤسسات التى تخضع لابتزازهم ولا تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، وهذا للأسف ما يعطيهم قوة ويصعب ضبطهم لعدم وجود بلاغ رسمى ضدهم.