نال التعليم المفتوح نصيباً ملحوظاً من اهتمام الدولة فى الآونة الأخيرة، ليجيز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتسجيل فى كلياته، بغض النظر عن تاريخ الحصول على شهادة الثانوية، وبغض النظر عن مجموع درجاتها، وعن عمر المنتسب إليه، فقد استطاع التعليم المفتوح حل المعادلة الصعبة التى عكستها مشكلة الالتحاق بالجامعات الحكومية بسبب المجموع أو بسبب المصاريف الباهظة، فأصبح التعليم المفتوح من منظور الدارس هو التحرر من قيود الزمان والمكان، والتمتع بمزيد من الفرص التعليمية والمرونة الكافية أثناء الدراسة، ومن ثم الجمع بين العمل والتعليم فى آن واحد.
أما من منظور الدولة هو فتح الباب أمام العديد ممن شقوا طريقهم بالحياة الى إجراء بعض التعديلات عليها لتحسين مستوى معيشتهم ووظيفتهم بنوعية تعليم عال راق، ومنخفض التكلفة، وتوفير الفرصة لتدريب العاملين منهم وتطوير مهاراتهم المهنية التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته بأقل التكاليف، إنها مرونة ما بعدها مرونة، لكن شيئا من هذا لم يتحقق، وبات التعليم المفتوح بابا خلفيا يتسلل منه البعض للحصول على شهادة جامعية الهدف منها هو ارتقائه الوظيفى فى عمله غير القابل للتغيير دون هذه الشهادة، فالمرونة الكبيرة فى نظام التعليم المفتوح خلق مواطناً غير منتج، بل أصبح هو نفسه عبئا على الدولة .
الأمر يحتاج إلى وقفة طويلة من قبل أصحاب القرار لوضع الاستراتيجيات ولينتقل عندها التفكير إلى ماهية السبل الكفيلة بإنجاح هذا النظام ليتحقق منه الهدف المنشود، وهو التسلح بالعلم والمعرفة والتدريب ومن ثم زيادة الإنتاج.