قضى الله أمراً مكتوباً أن يكون لمدينة ديروط بأسيوط ثلاثة نواب برلمانيين بعد أن كانوا اثنين فقط فى كل دورة انتخابية سابقة، وبذلك تكون الدولة قد تخلصت بحذق ودهاء وكياسة من مأزق تحمل مسئولية العمل الضعيف لنائبين فقط فى مدينة تعد من أكبر مدن المحافظة مساحة وعدد قرى وسكان، وكى تبسط قلوب أهلها وتنعش مشاعرهم بترسيخ هذا الأمر إلى يوم يبعثون!
ولكن بالرغم من وجود هذه الميزة للمدينة إلا أنها أفقر مدن المحافظة من حيث المشاريع الاستثمارية والمنشآت الخدمية، مثل وحدة المرور، وتصاريح العمل، والسجل المدنى، والأدلة الجنائية الحديثة وغير ذلك من المؤسسات الخدمية التى تتعلق بمصالح المواطنين ويضطرون لتكبد مشقة الانتقال إليها بالمدن البعيدة الأخرى المقامة على أرضها، فبات من الضرورى إقامة مثل هذه المنشآت الخدمية على أرضها، مع تقسيمها إلى دائرتين (مركز) و(بندر) تقسيمًا يتناسب واتساعها - وهذا باعتراف الدولة بموافقتها وسماحها بثلاثة نواب برلمانيين لتمثيل دائرتها - فتكون دائرة (البندر) منوط بها السيطرة الأمنية والإدارية والخدمية للمدينة، ودائرة (المركز) منوط بها السيطرة الأمنية والإدارية والخدمية للقرى، فهل سنرى قريبا أن مدينة ديروط يكون لها ميزة خاصة تمتاز بها كغيرها من مدن المحافظة التى لكل مدينة لها ميزة خاصة تمتاز بها، فمثلاً مدينة القوصية تتميز بوحدة تصاريح العمل ووحدة المرور، مدينة منفلوط تتميز بمجمع المحاكم القضائية، مدينة الفتح تتميز بوحدة الأدلة الجنائية الإلكترونية، مدينة أبوتيج تتميز بوحدة أحوال مدنية إلكترونية، وهكذا فإن كل مدينة لها خاصية معينة عدا مدينة ديروط البائسة الفقيرة رغم غناها بثلاثة نواب برلمانيين!