احتجاجات حاشدة فى باريس ضد مشروع قانون الهجرة الجديد

شهدت العاصمة الفرنسية "باريس" احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع قانون الهجرة الجديد الذى أعدته الحكومة الفرنسية الذى يواجه انتقادات واسعة من اليسار وتأخذ عليه الجمعيات صرامته وصولا إلى سجال بشأنه حتى داخل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون. ومن ناحية أخر، قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، إن نص المشروع "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الأوروبي"، ولا يزال "أقل بكثير من الإجراءات التى تم اتخاذها" فى دول مثل المانيا وإيطاليا والسويد. ويقضى النص الذى سيدرسه البرلمان فى إبريل المقبل، بخفض مهلة درس طلبات اللجوء إلى 6 أشهر، كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف اقامة الأشخاص الأكثر ضعفا. ومن التدابير الأساسية فى النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، زيادة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يوما فى حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المعدل الأوروبى وهو مشروع "ليس باهظا" بحسب كولومب بالمقارنة مع القانون الاوروبى الذى يتيح تحديد مهلة "بين 6 و18 شهرا". إلا أن جمعيات مساعدة المهاجرين حملت على النص واعتبرت جمعية "سيماد" أن "مدة الاحتجاز لا تؤثر سوى بشكل محدود على الإجراءات المتخذة".