مبارك يدلى بشهادته فى قضية اقتحام الحدود ويواجه مرسى لأول مرة

بدأت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، جلسة محاكمة قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين من قيادات الجماعة، والتى من المقرر الاستماع بها لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال الجلسة. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة استنفارا أمنيا على طول المداخل والطرق المؤدية لقاعة المحكمة بطرة، لتأمين عمليات الدخول والخروج لقاعة المحكمة. ووصل مبارك لقاعة المحكمة منذ قليل، كما وصل فريد الديب دفاع مبارك، والمحاميين دفاع باقى المتهمين فى القضية. وسبق وأن أمرت المحكمة بحضور "مبارك" للشهادة فى القضية فى جلسة 2 ديسمبر الجارى، إلا أن فريد الديب دفاع "مبارك"، أكد خلال الجلسة أن موكله لن يحضر للشهادة لوجود خطأ فى إعلان موكله. وأشار الديب إلى إن موكله احتراما لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة ولكن الإعلان الذى أرسل إلى محل إقامته باطل لآن المحضر يقول موكلى مدنى رغم أنه عسكرى. فيما أكدت المحكمة فى قرار تأجيلها فى جلسة 2 ديسمبر الجارى والتى أجلت لجلسة اليوم الأربعاء إعلان مبارك للحضور بالشهادة طبقا لقانون المرافعات المدنية. وكان اللواء حبيب العادلى قد ذكر فى شهادة فى الجلسة الماضية فى قضية اقتحام الحدود والتى عقدت بتاريخ 28 أكتوبر، أن الرئيس مبارك طلب تأمين المظاهرات وقطع الاتصالات كإجراء احترازى تحسبا لأى أعمال عنف. جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".