حزب المؤتمر الهندى المعارض ينظم مظاهرات حاشدة احتجاجا على قانون الجنسية

نظم حزب المؤتمر المعارض في الهند ، مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الهندية، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد. فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 27 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين خلال المظاهرات الشعبية التي رافقتها أعمال عنف وشغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. حيث رفض رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية اتهامات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد ونسب الفضل لموقفه الصارم فى إعادة الهدوء للشوارع. وشهدت الولاية أعنف الاضطرابات بسبب قانون الجنسية الذى أصدره رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودى ويقول عنه نشطاء إنه ينطوى على تمييز ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14% من سكان الهند. وقُتل فى الولاية، الأكبر فى الهند من حيث عدد السكان، 19 شخصا منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر من بين ما لا يقل عن 25 قتيلا على مستوى البلاد. وبدا أن الاشتباكات فى الولاية قد هدأت على مدى الأسبوع المنصرم لكن مظاهرات على نطاق محدود مازالت تخرج فى شوارعها. وقال يوجى أديتياناث رئيس وزراء الولاية، وهو كاهن هندوسى متطرف الآراء ينتمى لحزب مودى الهندوسى القومى الحاكم، إن سياساته الصارمة هى التى أنهت الاضطرابات. وقال على أحد الحسابات الرسمية المؤكدة له على تويتر فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "كل مثير للشغب مصدوم.. كل مثير للمشكلات مذهول.. بالنظر إلى صرامة حكومة يوجي.. الكل صامتون". وتابع قائلا "افعلوا ما تشاؤون لكن الأضرار سيدفع ثمنها من تسببوا فيها". وقالت حكومته الأسبوع الماضى إنها تطالب أكثر من مئتى شخص بملايين الروبيات للتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات وهددت بمصادرة ممتلكاتهم. ونددت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بما تصفه بالاعتقالات الجماعية واستخدام القوة المفرطة فى الولاية التى اعتقلت فيها السلطات أكثر من ألف شخص.