محاميو فرنسا يشاركون فى الإضراب بمدينة ليون

نظم قطاع كبير من المحاميين فى فرنسا إضرابا، اليوم الاثنين، فى مدينة ليون، وذلك احتجاجا على إصلاحات تسعى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لتمريرها حول معاشات التقاعد، ليكون امتدادا لإضرابات أخرى نظمتها العديد من النقابات العمالية احتجاجا على القرار نفسه، فى ظل استمرار نشاط "السترات الصفراء" والتى ترفع مطالبات عدة، على رأسها استقالة ماكرون، وحل البرلمان، بالإضافة إلى الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى. كان الإضراب فى فرنسا قد انطلق بوسائل النقل، اعتراضا على مشروع "إصلاح قانون التقاعد" الذي تنوي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره قريبا. ويعد مشروع القانون الفرنسى، المثير للجدل، هو الأول الذى تتوحد خلف الاعتراض عليه كافة النقابات فى فرنسا، حيث أعلنت جميعها رفضه، وشاركوا فى مظاهرات مناهضة له. ونُظمت احتجاجات في باريس ومدن فرنسية أخرى، ودخلت إضرابات العاملين فى قطاع السكك الحديد أسبوعها السادس، وتم إغلاق برج إيفل بعد أن انضم موظفوه إلى حركة الاحتجاج فى الأيام الماضية. وتعطلت حركة مترو باريس بشدة، باستثناء خطين يعملان بشكل طبيعى، وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية أن ثلاثة قطارات فائقة السرعة من أصل خمسة تعمل، كما تأثرت قطارات إقليمية، وأغلقت مدارس. وتقول الصحافة الفرنسية إن المواجهة بين الحكومة الفرنسية والنقابات أصبحت معركة كسر عظم حيث يرفض كلا الطرفين، لحد الآن، تقديم تنازلات. وتأثر الاقتصاد الفرنسي سلبا نتيجة الإضراب المفتوح الذى يشل حركة البلاد منذ الشهر الماضى، خاصة مع انخفاض أعداد السياح الذين يقصدون العاصمة باريس، أما المحال التجارية والحانات والمطاعم فى باريس فشهدت انخفاضا بنسبة أعداد الزبائن وصل لـ70%. وبدأ الإضراب المفتوح، فى 5 ديسمبر، حيث نُظّمت تظاهرات فى كافة أنحاء البلاد وصل عدد المشاركين فيها لقرابة المليون متظاهر.