تواصل المظاهرات فى فرنسا ضد قانون ماكرون لإصلاح المعاشات

خرجت النقابات الفرنسية المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد، اليوم الخميس، فى يوم جديد من التعبئة، بغية استعادة الزخم بعد ستة أسابيع من بدء الاحتجاجات، تأتى احتجاجات اليوم بغية شل قطاعات النقل التى بدأ الإضراب يفقد زخمه فيها، وبدأت حركتها تعود إلى طبيعتها. دعت التنسيقية النقابية إلى «يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات ومظاهرات» للمرة السادسة منذ 5 ديسمبر الماضي. وخرجت مظاهرات فى مختلف أنحاء فرنسا. وتراهن النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة لمواصلة الضغط ضد الإصلاح المهم الذى يطمح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن «يغيّر» فرنسا عبره. ويسعى الرئيس الفرنسى إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى، عبر تأسيس نظام تقاعد «جامع»، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التى تسمح مثلاً لعمال النقل بمغادرة الوظيفة فى عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالى فى نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول. وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة. ويتحسن الوضع تدريجياً فى وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التى كلفت أكثر من مليار يورو فى قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، وفقاً للحكومة. وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات أن «الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أى إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برنامج النقل». ويتحسن الوضع فى المترو الباريسى على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط لكن على نحو متقطّع. ومن المفترض أن يشارك كثير من الأساتذة فى المسيرات، رغم بدء المفاوضات الاثنين التى ستؤدى إلى سنّ قانون لبرمجة ترفيع فى الأجور. وحتى فى حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأى العام، وفق استطلاعات رأي. واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية عبر قبول التخلى عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحثّ بشدة على التقاعد فى سن الـ64، عوض سن الـ62 القانوني.