فرنسا تكثف من إجراءات فحص كورونا للمواطنين وطوابير على مراكز الاختبار

كثفت فرنسا من إجراءات فحص فيروس كورونا للمواطنين، وتزايدت أعداد المواطنين على مراكز الاختبار، وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن فرنسا تعتزم البدء في إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، للأشخاص الذين يصلون من مناطق عالية الخطورة في الأيام المقبلة. وقال إن الوافدين الذين سيقدمون دليلاً على اجراء اختبار فيروس كورونا سيتجنبون الخضوع للاختبار مجددًا في فرنسا. ويأتي الإعلان عن التوسع في إجراء الاختبارات بعدما تحدث وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، في وقت سابق عن إجراء الاختبارات اختيارًا. وأضاف "في الدول التي لا تشهد انتشارا لفيروس كورونا أكبر من فرنسا، فلا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية"، مشيرًا إلى أن المسافرين القادمين من ألمانيا المجاورة لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة. وبعد أن كانت فرنسا من الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا، والذي أودى بحياة ما يزيد عن 30 ألف شخص، بدأت فرنسا في إعادة فتح المقاصد السياحية الكبرى مثل متحف اللوفر وبرج أيفل في باريس. وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن بلاده ستفرض خلال الأسابيع القليلة القادمة على الناس وضع كمامات في المتاجر وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء كوفيد-19. وتشهد البلاد تراجعا في حالات الإصابة بالمرض الذي حصد أرواح ما يربو على 30 ألف شخص هناك، إلا أن ماكرون قال إنه بدأ يتفشى مجددا في بعض المناطق، مع إعادة فتح البلاد للشواطئ والحانات والمطاعم أمام الزائرين بعد شهرين من فرض إجراءات العزل العام. وقال ماكرون في مقابلة مع هيئات إذاعية فرنسية "لدينا بعض الدلائل التي تشير إلى عودته مجددا بصورة خفيفة ... وأمام ذلك، يجب علينا توقع ما يمكن حدوثه ونستعد". وأضاف "أريد أن أفرض، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة ... وأطلب من المواطنين الفرنسيين أن يستخدموا الكمامات قدر الإمكان وهم في الخارج، وخاصة عند وجودهم في مكان مغلق". وحتى الآن، طلبت فرنسا من الناس وضع كمامات في وسائل النقل العامة وفي الأماكن العامة التي لا تكون فيها إجراءات التباعد الاجتماعي ممكنة، لكنها لم تفرض وضع كمامات داخل المتاجر. وقال ماكرون أيضا، الذي كان يتحدث في العطلة الرسمية ليوم الباستيل، إنه يسعى لأن يكون فحص كوفيد-19 متاحا للجميع، دون الحاجة لإحالة من الطبيب. وأضاف ماكرون أن التحدي الأكبر الذي تواجهه فرنسا خلال الأشهر الستة القادمة هو حدوث موجة متوقعة من البطالة، وذلك بتسريح الشركات التي تضررت من الجائحة لموظفيها.