بالأصفر والأحمر.. آلاف المزارعين في الهند يحتجون ضد قانون الزراعة الجديدة.. ألبوم صور

أغلق آلاف المزارعين من الولايات المجاورة طرقا رئيسة مؤدية إلى العاصمة احتجاجا على قرار الحكومة بتحرير عمليات شراء المنتجات الزراعية، ما دفع مئات من قوات الشرطة والأمن إلى الانتشار على أطراف نيودلهي أمس. ووفقا لـ"رويترز"، وبعد يوم من انتهاء اشتباكات بين الجانبين باتفاق على إمكانية تظاهر المزارعين في العاصمة، تصاعد التوتر مرة أخرى في الاحتجاجات على القوانين الجديدة التي يخشى المزارعون أن تحرمهم الحد الأدنى من الأسعار المضمونة لمحاصيلهم. كان المزارعون قد وصلوا في شاحنات وحافلات وجرارات إلى أطراف دلهي عند الحدود مع ولاية هاريانا، أمس الأول، وأغلقوا الطريق الشمالي السريع المؤدي إلى العاصمة، صباح أمس، مرددين شعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وملوحين بأعلام نقابات المزارعين الحمراء والصفراء والخضراء. وبدا المحتجون مستعدين لاعتصام طويل ورفضوا الانتقال إلى موقع احتجاج تم تخصيصه لذلك، ما أثار المخاوف من تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن. وأمس الأول، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين قبل السماح لهم بالتقدم في مسيرة إلى العاصمة والتظاهر في الموقع المحدد للتظاهر، وأقام كل من قوات الأمن والمزارعين حواجز لمنع تكرار الاشتباكات. وبموجب القوانين، التي أقرتها حكومة مودي في أيلول (سبتمبر) تكون للمزارعين حرية بيع منتجاتهم في أي مكان بما في ذلك الشركات الكبرى بدلا من أسواق الجملة الخاضعة لتنظيمات الحكومة، حيث كانوا يضمنون حدا أدنى لسعر الشراء. لكن عديدا من صغار المزارعين يخشون أن يصبحوا تحت رحمة الشركات الكبرى، وأن تلغي الحكومة في نهاية المطاف دعم أسعار سلع أساسية مثل القمح والأرز. وتقول الحكومة إنها لا تعتزم إلغاء أسواق الجملة وإن للزراع حرية اختيار المشترين. وتحتل الهند المركز الأول في مساحة الأراضي الزراعية بإجمالي يصل إلى 179.8 مليون هكتار، و167.8 مليون هكتار في الولايات المتحدة، و165.2 مليون هكتار في الصين، و155.8 مليون هكتار في روسيا. بدورها، دعت الحكومة الهندية نقابات المزارعين لإجراء محادثات، حيث دعا ناريندرا تومار وزير الزراعة، المزارعين لإجراء محادثات في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتسوية الخلافات. وأضاف "جرت المحادثات في وقت سابق لإزالة بعض المفاهيم الخاطئة بين المزارعين، لكن ما زالت غير حاسمة، إننا مستعدون لإجراء تلك المحادثات مرة أخرى". ويطالب المزارعون - من ولايات هاريانا وبنجاب وراجستان وأوتار براديش - بسحب قوانين الزراعة الجديدة، التي جرى تمريرها في أيلول (سبتمبر) الماضي، التي يقولون إنها ستؤثر في دخلهم وستفيد الشركات الكبيرة. وقالت الحكومة الاتحادية إن القوانين تزيد إنتاجية المزارع وتحرر المزارعين من قبضة السماسرة التقليديين وتقوم الهند حاليا باستيراد اثنتين من السلع الهندية في النظام الغذائي، ويتم استيراد كميات متزايدة أكثر من أي وقت مضي، لأن المزارعين لا يستطيعون مواكبة الطلب المتزايد على بقول مثل العدس والبازلاء، والزيوت النباتية، أهم مصادر البروتين والسعرات الحرارية، على التوالي، بالنسبة لمعظم الهنود. وقال أدولفو بريزي، مدير برنامج الزراعة في جنوب آسيا في البنك الدولي، أخيرا، إن الهند يمكنها أن تكون صاحبة دور كبير وفعال في توريد الأغذية إلي بقية العالم إذا نجحت في تقليل الفجوة بين ما تنتجه حاليا وما تستطيع فعلا إنتاجه. وأضاف أن دخول الهند إلى السوق للاستيراد عادة ما يزيد من الضغط على الأسعار في السوق الدولية، لكنها عندما تذهب للتصدير، فإن ذلك يعني زيادة المعروض، وبالتالي يخفف من ارتفاع مستويات الأسعار. وتحتاج الهند للعمل لإدخال المحاصيل المعدلة وراثيا في قدر أكبر من أنواع المزروعات على الرغم مما يلاقي ذلك من دعاوى مناهضة تناشد بشن ثورة خضراء جديدة. ويرى ألكسندر إيفانز، مؤلف كتاب صدر أخيرا عن أسعار المواد الغذائية نشرته مؤسسة أبحاث بريطانية، أن الثورة الخضراء الجديدة يجب أن تتميز بكفاءة عالية في استخدام المياه، واستخدام الطاقة حتى في استخدام أنواع الأسمدة الزراعية المختلفة أحد أسباب ارتفاع التكلفة الزراعية.