الحوار الوطنى يواصل جلساته النقاشية لاستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، اليوم الأحد، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يناقش المحور السياسى، قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج على لجنة المحليات، وكذلك جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية. تضم لجنة الأحزاب السياسية فى موضوعاتها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي"، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية "التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة". بدأ الحوار الوطنى أولى جلساته الأسبوع الماضى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى، حيث ناقشت أولى موضوع النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة موضوع القوائم النسبية الغير مشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزء أساسى من تنظيم الدولة المصرية، وأهميةالعملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان. كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، أولى جلساتها النقاشية، حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلى التعاونيات والمجتمع الأهلى والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمى المقترحات، اصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، والتوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع التعاونى مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار، وضرورة ادراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب فى مجالس إدارة التعاونيات، وتشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاونى فهى الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل، ووضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص فى أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته فى دعم التعاونيات، وضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمى وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.