نشرت صحيفة الرأى الأردنية، كاريكاتيرا يشير إلى تجهيزات الاحتلال الاسرائيلى لعمليات الضم وتمثل الأغوار نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، وهى المنطقة الأقرب إلى الأردن وهى نفسها المنطقة التى تفصله عن الضفة الغربية، وتقطع حال فصلها التواصل المباشر بين الأردن فى الشرق والضفة فى الغرب.
ومنذ احتلال الضفة فى عام 1967 قامت إسرائيل بعزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية وأقامت مستوطنات زراعية وأمنية بعدما منعت البناء والتطور العمرانى فى جميع قرى الأغوار.
كما قامت إسرائيل بالسيطرة على مصادر المياه سواء مياه نهر الأردن أو المياه الجوفية الموجودة فى منطقة الأغوار.
وستؤدى خطوة الضم إلى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطينى لإسرائيل بشكل كامل، وستعرقل حركة التجارة بين فلسطين والأردن.
وعلى المستوى الإنساني، ستمنع خطوة الضم التواصل بين أفراد العائلة الواحدة فى فلسطين والأردن حيث ترتبط العائلات هناك بعضها ببعض منذ مئات السنين، كذلك إذا أقدمت تل أبيب على الضم فإنها ستخالف بذلك اتفاقيات أمنية ومعاهدات السلام الموقعة مع عمان ومن بينها معاهدة وادى عربة عام 26 أكتوبر من عام 1994.
أما على المستوى السياسي، أعلن الأردن أنه لن يرسم حدودًا جديدة، ولن يعمل على تجنيس الفلسطينيين حال ترحيلهم إليه, وأكد أن لديه ثوابت تفرض عليه عدم الاعتراف بضم إسرائيل للأغوار، وعدم التعامل مع أى وضع جديد يتم فرضه بالقوة.
كما يرى الأردن فى خطوة الضم خطورة كبيرة تؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتهديد الهوية الأردنية وزعزعة أمنه القومي.
ويعتمد الأردن فى موقفه على عدة أوراق ضغط، أبرزها إلغاء العمل باتفاقية وادى عربة وكل ما نتج عنها من علاقات وتنسيق وتعاون، كما يهدد بوقف تبادل السفراء، ووقف العمل بالاتفاقيات التجارية، خاصة ما يتعلق منها باستيراد الغاز.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حددت الأول من يوليو موعدا لإعلان خطة فرض السيادة على أجزاء من الضفة، لكنها أرجأت الخطوة إلى وقت لاحق.
