تناولت جريدة الجريدة الكويتية في كاريكاتير أزمة الاستجوابات فى مجلس الأمة ، وما يتردد من أنه ابتزاز أو طريقة مواجهة تتحول إلى غمز ولمز واقتراب من المحرمات .
وذكرت الصحيفة في أحد مقالاتها للكاتب على محمود خاجة ، أن هناك يأتي نائب بغض النظر من يكون أو ما هو موقفنا تجاه أطروحاته وآرائه ويقول علنا وفي جلسة علنية لمجلس الأمة توثق بمضابط المجلس طول العمر "أوصلت للوزير المستجوب عبر ثمانية نواب إما أن تستقيل قبل الاستجواب أو تتضرر سمعة قريبتك وأسرتك الصغيرة"!!
ضعوا من علامات التعجب والدهشة والاستنكار ما شئتم، إلا أن هذا الأمر حدث فعلاً، وقيل على لسان النائب شعيب المويزري في استجوابه يوم أمس الأول لوزير الداخلية أنس الصالح.
كما ذكرت افتتاحية صحيفة الجريدة قبل أيام "نحن نعرف تماماً أن الاستجواب حق من حقوق نواب الأمة، وأداتهم الدستورية الأقوى، التي تساعدهم على النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، وبالتالي فإن احترام هذا الحق والوعي بأهميته والحرص على تمكينه أمر محسوم لا جدال فيه ولا خوف عليه.
وذكرت نحن نعرف - بالمقابل - أن ممارسة هذا الحق مشروطة بالتزام الشرعية الدستورية وباحترام المشروعية الوطنية؛ فلا حق في الاستجواب إلا للنائب الذي يتوخى الحقيقة ويستند إليها ويملك أسانيدها. ولا حق في الاستجواب إلا للنائب الذي يؤدي رسالته باعتباره ممثلاً للأمة بأسرها، لا ممثلاً لعائلة أو فريق، ولا لطائفة أو قبيلة، والشرعية الدستورية للاستجواب - على سموّها- سرعان ما تضعف سلطتها وتتهافت حصانتها إذا ما تعسف المستجوِب في استخدام هذا الحق، وهو ما أوضحه الفقه الإسلامي، حين وصف هذا التعسف بأنه «الاستعمال المذموم للحق» و«استعمال الحق في غير ما شُرِّع له».
