نشرت جريدة الجريدة الكويتية كاريكاتيرا تكشف فيه أوضاع قانون المطبوعات فى الكويت ، واعتبرت الجريدة أن النصوص مقيدة والمطبوعات مغلولة الأيدى فى ظل التعديلات الجديدة التة ناقشها مجلس الأمة الأيام الماضية.
حيث لم تعد وزارة الإعلام هي الخصم والحكم فيما يتعلق بالكتب، وهذا هو الإنجاز الأهم، يحتاج مكتسبات أخرى لتحقيق مزيد من الحريات عن طريق تعديل مواد العقوبات والمحظورات، ليس في قانون المطبوعات فقط، بل جميع قوانين الحريات (المرئي والمسموع، الإعلام الإلكتروني، الجرائم الإلكترونية...).
وقال النائب صالح عاشور: نستغرب رفض غالبية اعضاء مجلس الأمة مقترح الغاء عقوبة السجن في قانون المطبوعات والاكتفاء بالغرامة المالية، معتبرا ان هذا الرفض مستغرب ممن يطالبون بالحريات وفي المقابل يرفضون هذا الاقتراح الذي يدعم الحريات التي كفلها الدستور.
يذكر أن رحلة تعديل قانون المطبوعات فى الكويت بدات منذ خمس سنوات تقريبًا، في تلك الأيام كان التوجه هو تعديل القانون عن طريق المحكمة الدستورية، لولا أن أشارت المعطيات الى أن الحل السياسي هو الأقرب للإمكان ، بعد السؤال البرلماني الذي وجهه النائب خالد الشطي في 2018 إلى وزير الإعلام بشأن عدد الكتب الممنوعة خلال خمس سنوات، واتضح منع ما يقارب 5000 عنوان في تلك الفترة، أصبح حجم المشكلة واضحا؛ ليس للكتّاب والورّاقين والكتبيين فحسب، بل لوزارة الإعلام نفسها، ولأعضاء مجلس الأمة أيضا.
وذكرت جريدة الكويت فى مقالاتها أن الرقيب يخفق دائما وأن الكتاب ينتصرُ أبدا، وأن القراء يشبهون القراصنة وصيادي الكنوز والمهرّبين، أنهم سيصلون إلى كتبهم في أقاصي الأرض إذا اقتضى الأمر. وأصبح واضحًا أن تعديل آلية النظام الرقابي لا يهدف إلى إنقاذ الكتاب، بقدر ما هو ضروري لإنقاذ سمعة الكويت.
وقد حدث خلال خمس سنوات بتضافر جهد إحصائي، إعلامي، حقوقي قانوني، وسياسي، وفي 2018 تشكلت مجاميع بعشرات المهتمين الذين ينسقون فيما بينهم للضغط باتجاه الحريات، مع مجموعة من المستنيرين والمخلصين في السلطتين، التشريعية والتنفيذية.
بدأت الأمور في التسارع بعد اجتماعنا برئيس مجلس الأمة، السيد مرزوق الغانم، الذي كان عمليا جدا في اقتراح الحلول ودعم الفريق والتنسيق مع الحكومة والضغط للوصول إلى توافق على مبدأ الرقابة اللاحقة.
ما لم تلتقطه وسائل الإعلام هو ما دار من اجتماعات مطولة على هامش الجلسة منذ العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً، حيث حاولت الحكومة حتى اللحظة الأخيرة تغيير صياغة مواد القانون، لولا تدخل رئيس المجلس والإخوة النواب من أجل المحافظة على صيغة القانون المقترح.
واعتبر الإعلام الكويتى أن ما حدث خطوة صغيرة يفترض أن تتبعها خطوات، وهي ليست بقدر الطموح، لاسيما بعد ما تعرض له مشروع القانون من تغييرات، لكنها جولة مهمة، تحولت فيها سلطة تحديد مصير الكتاب من وزارة الإعلام إلى القضاء، وأصبح بإمكان الكتب أن تدخل إلى الكويت (هذا البلد الصغير بغليانه الثقافي المدهش) دون تعقيدات، وفي حالة وقوع ضرر، على المتضرر اللجوء للقضاء.
