نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية كاريكاتيرا يشكف مدى ما وصلت إليه لبنان من تناحرات ثنائية وتحول الوضع لملاسنات ومواجهات كلامية تهدد بضياع البلاد وسط التناحرات السياسية والحزبية.
فبعد اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة ودخول لبنان في مرحلة الجمود السياسي إثر منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفرقاء اللبنانيين مهلة تصل إلى 6 أسابيع، بدأ الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال رغم الصلاحيات الضيقة التي يحددها الدستور.
ورغم تأكيد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أنه لا تعويم لحكومة حسان دياب المستقيلة، التي تقوم بعملها وفق المقتضى المطلوب وبما ينص عليه الدستور، تبدي بعض الأطراف تخوفها من أن يتم تعويمها بما يتلاءم مع مصلحة الأفرقاء الذين يتمثلون فيها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، في ضوء غياب أي مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.
وتقول المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية «إن الواقع القانوني والدستوري يجعل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال الذي يمكن توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء كورونا وتداعيات انفجار المرفأ، وبالتالي متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها».
فلم يعد حزب الله» قادراً على استيعاب تداعيات العقوبات الأميركية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة حين طالت حلفاء له. فإذا كان على الصعيد الحزبي؛ كما على صعيد بيئته الشعبية، قد تكيف مع هذه العقوبات ومع الحصار المالي المفروض عليه من أكثر من جهة، من خلال منظومة خاصة به لا تمر بالقطاع المصرفي ولا بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية.
وبدأت الأصوات ترتفع حتى ضمن البيئات الحليفة له وبالتحديد في بيئة «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، التي يحمّل قسم كبير منها الحزب مسؤولية عرقلة مهمة أديب الذي قرر أخيراً الاعتذار، نتيجة تمسكه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بحقيبة المالية ما أطاح بالجهود الأخيرة التي بذلت لإخراج البلد من عنق الزجاجة عبر المبادرة الفرنسية.
ويتحدث قياديون في «الوطني الحر» في مجالسهم الخاصة عن رضوخ الحزب لعدم رغبة طهران في تقديم أي تنازلات تصب لصالح واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما أدى برأيهم، إلى جانب تمسك رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل حكومة على قياسهم، إلى فشل مهمة مصطفى أديب.