تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، مع مماراسات بعض منظمات حقوق الإنسان، والكيل بمكيالين فيما يخص الشأن المصري، بعدما تدخلت في قضية علاء عبد الفتاح، المحبوس في قضايا جنائية، خاصة بعدما رفض منظمو جلسة سناء سيف الاستماع إلى الرأي الآخر في القضية، بل وطردوا المختلفين معهم من الجلسة.
وكان عدد من المواطنين نظموا تظاهرة مؤيدة تحمل صورا للنائب عمرو درويش، وذلك بقمة المناخ "كوب 27"، احتجاجا على طرده أمس خلال جلسة "العدالة المناخية"، بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج، نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء عبد الفتاح.
وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعلنت رفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت بعثة مصر - في بيان - أن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر "إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".
