أصاب سوق صرف العملة الموازى " السوق السوداء " حالة من الارتباك بعد الإعلان عن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا ، الأمر الذى بدأت معه مرحلة انخفاض سعر صرف الدولار فى مقابل الجنيه المصرى بواقع 50 قرشا اليوم الاربعاء ليصل إلى 12.50 جنيها فى مقابل 13 جنيها بالأمس وحتى ساعات الصباح الأولى مع توقعات باستمرار مسلسل التراجع .
كما عززت توقعات التراجع وصول دفعة نقدية من المنح الخليجية بواقع مليار دولار من المملكة العربية السعودية والتى سيتبعها مزيدا من التدفقات خلال الايام القادمة مما اضطر معه المضاربون وتجار العملة إلى طرح كميات كبيرة فى السوق للتخلص من المخزون لتفادى الخسائر من جراء هذا الانخفاض.
وحول توقعات التراجع أكد نادر خضر مستشار التمويل والاستثمار انه من المتوقع ان يقوم البنك المركزى فى اجتماع مجلس السياسات النقدية غدا الخميس برفع سعر الفائدة ما بين 75. إلى 1% ويعقبها فى حدود من 10 إلى 12 يوم بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار ليصل الدولار ما يعادل 9.40 فى البنوك المصرية وخاصة بعد وجود حصيلة دولارية قد تصل إلى 4 مليار دولار بسبب التدفقات النقدية الخليجية المتفق عليها مسبقا من السعودية والامارات.
واضاف خضر : من المتوقع ايضا ان تتضافر الاحداث الدولية على صعيد الاقتصاد العالمى ليبدا الدولار فى الانخفاض تدريجيا مقابل الجنيه على مدار ال14 شهر القادمة ليصل الدولار مقابل الجنيه لاقل من 6.80
ولفت خضر إلى ان الخروج البريطانى من الاتحاد الاوروبى وبدء المفاوضات حول ما ستحصل عليه بريطانيا سيؤدى إلى اضعاف كل من اليورو والدولار هذا بالاضافة الى تحرك الصين ومجموعة الاقتصاد الشرق اسيوى إلى تخفيض احتياطاتهم النقدية من الدولار بنسب قد تصل إلى 30 % مع تحرك منظمة الاوبك لتخفيض اسهم الانتاج من البترول وبدء زيادة اسعاره لما يزيد عن 60 دولارا وهو ما سيؤثر على قوة الاقتصادين الاوروبى والامريكى وعملاتهما.
وكان الرئيس السيسى قد اجتمع اليوم مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض التطورات الاخيرة في اسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.