بعد 24 ساعة من لقاء رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى اول امس الثلاثاء الوفد الوزارى المصرى الذى يزور الأردن حاليا للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالى فى القاهرة بهدف التوصل لاتفاقات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين قامت المجموعة الاقتصادية المصرية الاردنية لمحاربة الغلاء بالاعلان عن تدشين مقر المجموعة بدولة الاردن وذلك خلال المؤتمر المشترك بين رجال اعمال المجموعة فى البلدين والذى عقد امس الاربعاء باحدى فنادق القاهرة تحت عنوان "مصر والاردن ايد واحدة " .
وكشف داوود السعودى امين عام المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء بالاردن عن قيام المجموعة بتنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين البلدين لمحاربة الغلاء وارتفاع اسعار السلع الغذائية بقيمة مبدئية 10 مليون دولار لتخفيف العبء عن محدودى الدخل وذلك خلال الفترة المقبلة مع عقد عدة لقاءات مع وزراء التجارة والتموين والصناعة فى كلا البلدين للدفع بما اسماه بالتبادل السلعى للتخفيف من حدة الاعتماد على العملة الصعبة .
واضاف السعودى فى تصريحات خاصة ل انفراد انه طالب الحكومة المصرية بضرورة استحداث منصب استشاري اقتصادي في السفارتين الأردنية والمصرية ذو خبرة واسعة على أن يكون مطلع على التشريعات الاقتصادية، مما يزيد من فرص الاستثمار بين البلدين ولفت الى انه على الرغم من وجود تبادل اقتصادي سابقا بين البلدين من خلال رجال أعمال مصريين وأردنيين إلا أنه تولدت لدينا أفكار جديدة استثمارية تعود بالنفع على المواطن الأردني والمصري والذي تآكلت القيمة الشرائية لمدخلاتهم فأصبحت هذه الغاية هدف رئيسي لإنشاء المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء وهي مجموعة شركات مصرية، وعليه تم تأسيس هذه المجموعة في الأردن لمحاربة الغلاء ومشاركة المجموعة المصرية تحت نفس المسمى واعتبارها امتداد لنفس الفكرة بغرض الوصول إلى تعزيز حياة كريمة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود ليس فى مصر والاردن فقط ولكن على مستوى جميع البلادالعربية ، ولكي تكون الأسعار المعلن عنها لاحقا تتناسب لمستواهم المعيشي وبكرامة وذلك منخلال عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه اكد محمد حسن عضو المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء ان الاستثمارات المشتركة بين اعضاء المجموعة فى البلدين سوف تظهر اثارها فى القريب العاجل ولن تقف عند حد ال10 مليون دولار ولكنها مرحلة اولى واشار بقوله انه جارى التحضير لاولى هذه المشاريع بالاردن والتى سوف يتم الاعلان عن تنفيذها والعمل بها بداية الشهر القادم من خلال تنفيذ مشروع اقتصادى خدمى يهتم بتوفير السلع الاساسية للمواطنين بالاردن كمرحلة اولى والاستفادة من القوى الشرائية لهذه السلع بغرض توفير مزيد من الدعم للمواطنين لمحاربة البطالة .
كما اشاد حسن بمجهود وزارة التجارة والتموين المصرية فى دعم مشروع ال500 منفذ ومحاولتهم تذليل العقبات والاعباء الروتينية لتفعيل هذا العمل الذى يهدف الى كسر احتكار التجار ومحاربة ارتفاع الاسعار بالتعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة لتوفير السلع الاساسية باسعار مخفضة تصل الى 30 % من الاسعار الحالية الموجودة بالسوق حيث تصل المنتجات من المصنع الى المستهلك مباشرة بدون وسطاء مما يساعدعلى تخفيض سعر التكلفة الى ادنى مستوى ممكن بالاضافة الى توفير فرص العمل من خلال الوظائف المتاحة للشباب بالمشروع .
واشار الدكتور سامى على حسن عضو المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء الى ان المجموعة بصدد افتتاح مقرات لها باكثر من 10 دول عربية وافريقية خلال المرحلة القادمة بهدف خلق كيانات اقتصادية عربية ودولية قادرة على مكافحة ارتفاع الاسعار وكسر الاحتكار ومحاربة الغلاء للوقوف بجانب المواطن العربى الافريقى محدود الدخل وتنميته مجتمعيا وتوفير فرص عمل عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الصادرات والواردات عن طريق السلع المتبادلة فى خطوة للاستغناء عن العملة الصعبة ولفت الى ان المجموعة الاقتصادية تدرس حاليا انشاء شركة مساهمة مشتركة بين اعضاء المجموعة فى مصر وخارجها لاستكمال مسيرة العمل خلال الشهور القادمة .
كما قدم الدكتور سام عرفان عضوالمجموعة عرض توضيحى لاحدى مشاريع المجموعة لمحاربة الغلاء والتى تتضمن منافذ توزيع متنقلة واخرى لعرض المنتجات وتجهيز الوجبات السريعة باسعار مخفضة والتى سبق وان تم عرض نماذج منها على وزارة التموين لوضعها على خارطة المشروعات الصغيرةالتى توفر اكبر قدرممكن من فرص العمل للشباب واوضح عرفان ان مشروع "تروسيكل الشباب" يشمل عدة نماذج منها مايخص عرض المنتجات فقط واخرى عبارة عن عربات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع الغذائية مثل اللحوم وعربات مجهزة كمطعم متنقل لتجهيز الوجبات السريع وجارى بحث دعم المحافظة للمشروع بالتعاون مع وزارة التجارة والتموين .
كما استعرض المستشار مصطفى شعلان امين عام المجموعة خطة المجموعة التى تتضمن 3 محاور أساسية وهى مشروع من البيت للغيط، ومن المصنع للمستهلك، واستيراد وتصدير، السلع الغذائية وذلك لكسر جميع صور الاحتكار ومحاربة ارتفاع الأسعار بشكل عملى وذلك عن طريق وصول السلعة للمستهلك وخاصة لشريحة محدودى الدخل بدون زيادة نسب الوسطاء "تاجر الجملة والتجزئة" ويكون البيع مباشرة من المنتج للمستهلك بالإضافة الى دراسة عودة الجمعيات الفئوية.
