قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن هناك سياسات اقتصادية تدعم الشركات المصرية المحتكرة لتسويق وبيع نوع معين من الهواتف المحمولة الذكية مثل "آى فون 7"، الذى يباع بما يعادل 9000 جنيه فى الخارج، بينما يباع بـ17 ألف جنيه فى السوق المصرى المحلى، هذا يعنى أنه يتم بيعه داخل مصر بضعف قيمته فى خارجيا.
وأضاف شيحة، أن مثل هذه القرارات تدعم احتكار الشركات صاحبة التوكيلات وغلق باب المنافسة فى الأسواق التى توفر فى السعر وكذلك العملة الصعبة.
كان ذلك تعقيبا عما كشفه كريستوفر جارنيت، المدير التنفيذى لمؤتمر اليورو منى، عن استيراد مصر لـ25 ألف جهاز موبايل آى فون بقيمة 450 مليون جنيه ويبلغ سعر الجهاز الواحد 18 ألف جنيه، أنه يمثل عبئا على التكلفة العامة وعلى المستهلك، وأرجع سبب ذلك إلى قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف التعامل مع التجار والمستوردين غير المسجلين بالوزارة.