أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادى قوى لا يخضع لأى شروط من المؤسسات الدولية مؤكدا أن مصر وصلت إلى المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد مساء اليوم الخميس تعقيبا على قرار البنك المركزى بتحديد سعر الدولار ب 13 جنية ، حيث أشار عامر إلى أن البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار ثمانية أضعاف بعد قرار تحرير الجنية.
وأكد طارق عامر أن الأسعار سوف تعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد قرار تحرير الجنية مؤكدا على أن الهدف من البرنامج الحكومى الاقتصادى هو حماية محدودى الدخل .
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن قرار تحرير الجنية يعتبر بمثابة نقطة تحول كبيرة فى المسار الاقتصادى لمصر وكان لابد من تحمل المسؤولية الوطنية والتعامل بحكمة مع مثل هذه القرارات مضيفا أنه يجب على المؤسسات أن تتحمل المسؤولية وتسعى للعمل فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف عامر، أن البنك المركزى مستعد لتعديل السياسات النقدية ولكن فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى مضفيا أن البنك المركزى والحكومة حصلا على تأكيدات من بعض الدول الصديقة مؤكداً على أن القرار جاء من أجل تصحيح بعض الأوضاع الناتجة عما مرت به مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة .
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولى يعيد وضع الاقتصاد المصرى وموضحا أن القيادة السياسية اتخذت قرارا حاسما من أجل إصلاح الاوضاع الاقتصادية.
وتابع عامر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيتم خلال فترة قريبة، مؤكدا أن مصر جاهزة لمقابلة الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد تعويم الجنيه، وفتح البنوك اعتمادات مستندية للاستيراد بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016، لتوفير السلع الأساسية و أن برنامج إصدار السندات الدولية سوف يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار ، كاشفا أن السوق المصرية توفر 100 مليار دولار للاستيراد و الجانب الأهم فى البرنامج الاقتصادى المصرى حماية الطبقة غير القادرة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
وأوضح أن البنك المركزى والحكومة المصرية نجحا فى الحصول على تأكيدات تمويلية من صندوق النقد الدولى، ودول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا واليابان والصين، وبعض الدول العربية، من أجل غلق الفجوة التمويلية، والتى تقدر بـ16.3 مليار دولار للعام المالى.
وكشف عامر أن هناك تعهدات واتفاقيات من عدة دول لسد الفجوة التمويلية الحالية بنحو 16 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مؤكدا أن أثر زيادة الأسعار حدث بالفعل خلال الفترة الماضية.