قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، بعد اللقاء الذي جمع بينه وبين طارق عامر محافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي و عدد من رؤساء البنوك، والذي تم فيه مناقشة المقترح المقدم من إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية ، بأن الإجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة ، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
مشيرا إلى ان ذلك جاء من منطلق حرص الجميع على حل تلك المشكلة التي تفاقمت على مدار الأسابيع الأخيرة و لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف والتي تمر بها البلاد حالياً.
وأوضح السويدي أنه تم الإتفاق على عدة نقاط هامة ، هي:
- تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
- إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
- تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
- في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.
- وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة ، وذلك لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.