قال عمرو الجارحي وزير المالية ان وزارة المالية شرعت منذ العام المالي 2014/2015 في اتباع سياسات اصلاحية هيكلية تعتمد علي التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع اجراءاتها، مؤكدا استمرار وزارة المالية في تنفيذ هذه السياسات الاصلاحية وتنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام، لافتا الي ان التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلي جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من اجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف في مجمله الخروج الامن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
واوضح ان التقرير يعرض في 9 محاور اساسية جهود واداء وزارة المالية علي مدي عام كامل فمثلا يتناول المحور الاول سياسات اصلاح وضبط ادارة المالية العامة التي اخذت حيز كبير من اهتمام وزارة المالية الي جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يتناول المحور الثاني الاصلاحات التشريعية والمؤسسة التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون انهاء المنازعات الضريبة او تعديل قوانين قائمة مثل التحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات الي جانب ما يجري اعداده من قوانين اخري مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك والي جانب تعديلات تشريعية جديدة علي قانون الضرائب علي الدخل من اجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من اجل تحقيق اهداف السياسات المالية المختلفة الي جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة علي تطوير الاطار المؤسسي والرقابي للقطاع المالي والانتقال الي سوق تنافسي للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة علي الشركات المملوكة للدولة لتعمل علي اسس اقتصادية.
وقال الوزير ان المحور الثالث من التقرير يتناول اثر الاصلاحات الاقتصادية علي التقييم الدولي للاقتصاد المصري والذي شهد تحسن ملحوظ حيث اشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالاصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصاد المصري والاهم نظرتها لافاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية الي ايجابية وهو ما نامل في جني ثماره في 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الاجنبي بدات بالفعل مؤشراتها في تدفق قوي بقيمة تجاوزت المليار دولار في اول اسبوعين لتحرير سعر الصرف.
واضاف ان المحور الرابع يركز علي عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محورا رئيسيا في برنامج الحكومة الاقتصادي واصلاحات السياسات المالية فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة العام المالي الحالي فان وزارة المالية حرصت علي المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعي بالاضافة الي رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الاساسية ( تطوير المواصلات العامة والاسكان الاجتماعي ) وعدالة التوزيع الجغرافي .
واشار الوزير الي ان المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن اكثر من 12 مشروعا يخطط لاقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اشار الوزير الي استمرار وزارة المالية في فض التشابكات المالية مع صندوقي التامينات والمعاشات حيث شهد العام الماضي اصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين في اشهر يناير وابريل ويوليو واغسطس بقيمة اجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين .
واوضح ان المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز اطر الشفافية والافصاح والذي يتجلي في حرصها علي نشر تقارير منتظمة عن الاداء الاقتصادي واتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة امام المواطنين والباحثين الي جانب الاستمرار في مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث علي التوالي.
وقال ان المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة في اصدارها حزمة من الاجراءات لمكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من اعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدا لاطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التي بذلتها الوزارة خلال عام 2016.
وايمانا باهمية تقوية اواصر التعاون الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري اشار الوزير الي تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية في هذا المجال والاثار الايجابية المترتبة علي الاصلاحات الاقتصادية، حيث شاركنا في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبري في العالم، الي جانب المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفي اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظي صندوق النقد العربي والصناديق العربية للتنمية الي جانب توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بدول اتفاقية اغادير بالاضافة الي التعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة المالية الفرنسية لتطوير ادارة المالية العامة في مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.
واضاف ان المحور التاسع والاخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود في هذا المجال والمتمثلة في استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لاهالي المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة اهالي هذه المحافظات علي فتح افاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
وحول الاجراءات الاصلاحية التي تضمنها التقرير في كل محور من المحاور التسعة اشار الوزير الي ان اهمها مشاركة وزارة المالية في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كللت بموافقة الصندوق علي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار والاهم اشادته ببرنامج الاصلاحات المصرية واعلانه تاييده ودعمه اللا محدود لها الي جانب ما تم تطبيقه من اجراءات اصلاحية تستهدف تعظيم الايرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التي تمثل الاحتياجات الاساسية للمواطنين وهو ما سيحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلي الاجمالي، الي جانب اعداد واستصدار قانون جديد لانهاء المنازعات الضريبة والعمل علي تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلي من شان حماية الصناعة المحلية امام المنتج المثيل المستورد واستكمال اجراءات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية.