قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، كان عضوا للنقابة وتم عزله بجمعية عمومية حاشدة دعا لها 231 صيدلى، موضحاً أن ذلك لمحاسبة الأعضاء عن إهدار مال عام، وتسببوا فى صرف 4.5 مليون خلال فترة تركه النقابة فى شهر ونصف، وأتوا ببلطجية بـ 211 ألف جنيه، وذلك من خلال شركة أمن تعاقدوا معها بالمخالفة للقانون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الجمعية العمومية التى دعا لها الأعضاء، رأت أن أحد الأعضاء يطلق عليه "عنتيل الصيادلة" والذى كان لا بد من إبعاده من النقابة، مضيفاً أن الدكتور أحمد فاروق "ربعاوى وينتمى لجماعة الإخوان".
وتابع نقيب الصيادلة، :" البلطجية المستأجرين لتأمين الجمعية العمومية، احتجزوا الدكتورة سماح، زوجة الدكتور محمد مهدى، وكان هناك استغاثة، وذهبت تلبية لها، والجمعية العمومية أصدرت قرار بإلغاء الجمعية العمومية التى دعا لها 3 أعضاء على القهوة ممنوعين من دخول النقابة، سرقوا ختم النقابة، واستولوا على أموال النقابة بصرف شيكات، وأخذوا توقيع الوكيل وأمين الموقوفين، وذهبوا لبنك البركة وذهبوا بنك الشيكات وصرفوا منه على الجمعية العمومية كنوع من أنواع السرقة".
من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن ما يقوله النقبل هى اتهامات جزافية، متساءلاً:"لماذا لم يتقدم بالبلاغات النائب العام وهو رجل شرطة؟"، مضيفاً:"نترفع عن الرد عن هذه الخرافات التى يردده النقيب".